الغسل وإسباغه، سواء كان ذلك بالثلاث أو بأقل منها أو بأكثر منها
ومثل عدد الغسلات الماء المغسول به هل له قدر محدد
أم لا (۲).
فقد اختلفوا في ذلك على نحو اختلافهم في قدر غسل الأعضاء. وسبب الخلاف هو اختلافهم في أصل القاعدة، أي: هل الأصل في الأحكام التحديد أم عدم التحديد، على نحو ما مر في المسائل السابقة.
لا ينسب إلى ساكت قول:
معنى القاعدة أن السكوت من المكلف لا ينعقد به شيء من العقود والالتزامات والتصرفات وغيرها مما ينبني عليه أثر شرعي؛ لأن الأصل في سكوت الساكت أنه لا يدل على موافقة ولا على عدمها. فيستصحب هذا الأصل إلى أن يثبت عكسه بدليل شرعي كما في سكوت البكر، فقد ورد الدليل بأن سكوتها في معرض استئذانها للنكاح دليل على رضاها.
(۳)
(٤)
وقد وردت هذه القاعدة عند الفقهاء كالسيوطي وابن نجيم وغيرهما. وساقتها مجلة الأحكام العدلية مقيدة بما إذا لم يكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان وإلا كان حينئذ نوعاً من البيان. فقد جاء في قاعدتها السادسة والستين قولها : لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان (٥)
وقد اختلف الفقهاء في حجيتها لاختلافهم في أصل تقعيدها وهو الاستصحاب فأقرها البعض ولم يقرها البعض الآخر، وانبني على ذلك اختلافهم في فروعها، وأهمها:
6
(۱) قواعد المقري بتحقيق ابن حميد : ۳۰۷/۱۸ المنتقى للباجي : ٣٥/١، المغني: ١٥٩/١.
(۲) قواعد المقري بتحقيق ابن حميد: ۳۰۸/۱
(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٩٧. (٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ۱۷۸. (٥) مجلة الأحكام العدلية، المادة: ٦٧.
٥٥٢
ص ٥٥٢