لا قياس في الأسباب والشروط والموانع
السبب في اصطلاح الأصوليين هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم وجود الحكم. فهو يؤثر في الحكم بطرفيه والحكم دائر معه وجوداً ،وعدماً، وذلك كدخول وقت الفريضة فإنه موجب لها والقرابة من الميت فإنها موجبة للإرث، والسرقة
فإنها توجب القطع.
•
والشرط هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من عدمه عدم وجود الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه كالطهارة فإنها شرط في صحة الصلاة، فإذا انعدمت انعدم الحكم وبطلت الصلاة، وإذا وجدت فقد يوجد الحكم وقد لا يوجد؛ لأنه متوقف على شروط أخرى غير الطهارة؛ ومثل ذلك : بلوغ النصاب في الزكاة فهو شرط في وجوبها، فإذا انعدم هذا الشرط لم تجب الزكاة، وإذا وجد فقد تجب الزكاة وقد لا تجب لتعلق وجوبها بشروط أخرى كمرور الحول مثلاً. فالشرط إنما يؤثر في الحكم من جهة انعدامه.
والمانع هو الوصف المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه كالحيض والنفاس فإنهما مانعان من الصيام. فإذا زالا فقد يجب الصيام، وقد لا يجب كما لو كانت المرأة مسافرة أو مريضة أو مرضعاً، فالمانع إنما يؤثر في الحكم من جهة وجوده.
يصح
وقد اختلف الفقهاء والأصوليون في الأسباب والشروط والموانع هل أن تثبت بالقياس أم لا ؟ أعني أن الشارع إذا جعل شيئاً سبباً لحكم أو شرطاً له أو مانعاً منه فهل يجوز أن يقاس على ذلك نظائره من الأسباب والشروط والموانع أم لا؟
فذهب الأحناف وجماعة من المالكية وبعض الشافعية إلى أن القياس لا يجري في الأسباب والشروط والموانع (۱) ، وذهب جمهور الشافعية
(1) الوصول لابن برهان ،٢٥٦/٢ ، الإحكام للآمدي : ۱۳۸/۳ ، نهاية السول: ٢٦/٣، =
٤٨٨
ص ٤٨٨