والشافعي هو نفسه وارد على مذهب المالكية، إذ لو كان مراد الشارع هو الاقتيات والادخار لاكتفى بواحد من الأصناف الأربعة وأما تعليل ذكر هذه الأصناف الأربعة - - مع أن الاقتيات والادخار حاصل في كل منها ـ بأنه لإفادة أن منها ما يتعلق بالقوت الذي تعم الحاجة إليه وتشتد الضرورة إليه من حبوب وحلاوات، وأن منها ما يصلح ذلك القوت ويتبعه من أباريز وغيرها : فإنه تعليل يرد عليه أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه نص على البر والشعير معاً. فلو كان الأمر كما قيل لاكتفى بأحدهما .
ثم إن كلام القاضي عبدالوهاب يوهم أن تقسیم الأصناف الأربعة إلى ما هو قوت وحلاوات وما يصلح القوت ويتبعه مما انفرد به المالكية، وليس الأمر كذلك، بل إن الشافعي هو الآخر نبه على أن الأصناف الأربعة المنصوصة منها ما يشير إلى الطعام الذي يتخذ للقوت، ومنها ما يشير إلى الطعام الذي يتخذ للتفكه ومنها ما يشير إلى الطعام الذي يتخذ لإصلاح الطعام والبدن (۱) .
وقد أورد ابن رشد حجة أخرى للمالكية قال فيها: «لما كان معقول المعنى في الربا إنما هو أن لا يغبن بعض الناس بعضاً، وأن تحفظ
أموالهم، فواجب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي الأقوات (۲) .
والحق أن كلام ابن رشد يفتقر إلى الدليل؛ لأن وقوع الغبن بين الناس ليس قاصراً على الأقوات، كما أن الأموال غير منحصرة في الأقوات.
-
العلة عند الشافعية :
أما الشافعية فإنهم وافقوا المالكية في علة الربا في الذهب والفضة وهي الثمنية وكونهما قيماً للمتلفات (۳) .
أما الأصناف الأربعة فعلة الربا فيها عندهم هي: الطعم ووحدة الجنس
(1) انظر الأم : ١٥/٣ ، وقواعد الفقه المالكي: ٦٨ وما بعدها. (۲) بداية المجتهد : ۱۳۱/۲
(۳) المجموع للنووي : ٣٩٥/٩، وانظر بداية المجتهد : ١٢٩/٢.
٤٣٨
ص ٤٣٨