نظرية التعقيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء - الروكي - ط دار ابن حزم — الصفحة ٣٩١

القاعدة - إنما هو الإكراه بغير حق، أي إكراه العاقد ظلماً وعدواناً، وهذا هو المراد بالإكراه إذا أطلق . للمكره : أما إذا كان الإكراه بحق معتبر شرعاً، فإن العقود التي تنشأ معه لازمة فالذي يطلّق زوجته بإكراه القاضي له بسبب إعساره بالنفقة أو إعساره بدفع الصداق، أو عجزه عن إزالة ضرر ألحقه بالزوجة، طلاقه واقع لازم؛ لأنه - وإن كان قد أُكره عليه ـ فقد أُكره بحق (۱) . - وهكذا في سائر العقود فإن المكره على عقدها تلزمه إذا كان إكراهه عليها بحق يعتد به الشرع كأن يكون هذا الإكراه وسيلة لتمكين الغير من حقوقه التي على المُكرَه (۲) الشروع في العبادة يوجب إتمامها: معناها: أن من شرع في عبادة تقرباً بها إلى الله تعالى فإنه صار ملزماً بإتمامها، ما لم يكن هناك مانع شرعي يمنع الإتمام كمن شرع في الصلاة فتذكر أنه غير طاهر. وقد اختلف الفقهاء في هذه القاعدة من حيث أصل تقعيدها فأقرها الأحناف والمالكية والحنابلة ولم يقرها الشافعية وسبب اختلافهم هذا راجع إلى اختلافهم في فهم النص الذي استنبطت منه القاعدة، وهو قوله تعالى: هو يتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُو ) (۳). فذهب الجمهور إلى أن الآية عامة في فرائض الأعمال ونوافلها ) . وذهب الشافعية إلى أنها خاصة بفرائض الأعمال دون نوافلها ) . وعلى هذا فمحل النزاع (1) أصول الفتيا للخشني : ١٧٧، المهذب: ٦٥/١٧. (۲) المهذب مع المجموع: ١٥٨/٩ وما بعدها. (۳) سورة محمد، الآية : ۳۳. (٤) أحكام القرآن لابن العربي: ١٧٠٤/٤ . (٥) أحكام القرآن للكيا الهراسي : ٣٧٥/٤. (0) (E), ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.