لم يقرأ بفاتحة الكتاب (۱) ، وقوله : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فالنفي في كل ذلك يحتمل أن يكون نفي صحة ويحتمل أن يكون نفي كمال، وقد اختلف الفقهاء في الأحكام المستنبطة من هذه الأحاديث ما فيها من الاحتمال بسبب
(۳)
وللاشتراك الجملي صور أخرى لا سبيل لحصرها، ومدار ذلك على أن الجملة كلما كانت تحتمل أكثر من معنى فهي من قبيل المشترك، ويسمي القدماء هذا الاشتراك بالاشتراك في التأليف أو الاشتراك في التركيب، يعنون بذلك : أن الكلمات حال إفرادها لا اشتراك فيها، وإنما حصل لها الاشتراك بسبب تركيبها وتأليف الكلام منها .
ثانياً - - الحقيقة والمجاز
المراد بالحقيقة أن تُستعمل الكلمة في معناها الذي وضعت له أصلاً كدلالة الأسد على الحيوان المعروف، فإذا استعملت في غير ما وضعت له كان ذلك ،مجازاً كدلالة الأسد على الرجل الشجاع، ودلالة البحر على العالم أو الكريم والكلام إذا دار بين الحقيقة والمجاز من غير أن يتعين حمله على واحد منهما، كان ذلك سبباً في اختلاف الفقهاء؛ لأن بعضهم حمل الكلام على الحقيقة، والبعض سيترجح له حمله على
له سيترجح
المجاز. ومن
أمثلة ذلك :
ا - قوله تعالى: أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) (٤) ، فالملامسة تدل حقيقة على مجرد اللمس باليد أو بغيرها من الأعضاء وتدل مجازاً على الجماع، وعلى الوجه الأول: يكون مجرد لمس المرأة ناقضاً
(1) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة في الصلاة، بألفاظ متقاربة. (٢) أخرجه أصحاب السنن الأربعة في الصوم عن عبدالله بن عمر.
(انظر نصب الراية : ٤٣٣/٢).
(۳) انظر مفتاح الوصول للتلمساني: ٥٢.
(٤) سورة النساء، الآية : ٤٣.
۳۳۱
ص ٣٣١