نظرية التعقيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء - الروكي - ط دار ابن حزم — الصفحة ٣٢١

1 ! الاختلاف بسبب دراية النص المبحث الثاني النصوص الشرعية لها جهتان جهة الثبوت وجهة الدلالة، وكل منهما إما قطعي أو ظني فقطعي الثبوت من النصوص هو ما نقل إلينا بالتواتر كالقرآن الكريم، وظني الثبوت هو ما وصلنا عن طريق الآحاد، ويدخل في ذلك معظم السنة النبوية، وقد تقدم أن هذا القسم قد يكون مثار اختلاف بين الفقهاء لأسباب سبق تفصيلها. يسع وقطعي الدلالة من النصوص هو ما لا يحتمل غير معنى واحد، كالنصوص الدالة على المقدرات الشرعية. أما ظني الدلالة فهو الذي يحتمل معاني متعددة ويحمل على وجوه كثيرة، وهذا باب الكثير من اختلافات الفقهاء لاختلاف مداركهم وقدراتهم العقلية والفكرية، واختلاف وسائلهم ومناحيهم في فهم النص الشرعي وليس ذلك قاصراً على النص الشرعي بل هو قائم بين الناس في سائر الكلام العربي ؛ لأن هذه الظنية» هي ظاهرة لغوية تنطبق على الكلام العربي ،كله فالاختلاف بسببها قائم بين الناس في محادثاتهم ومراسلاتهم وخطبهم وسائر مظاهر اتصالهم اللغوي. ولما كانت النصوص الشرعية بلسان عربي ،مبين، كان لا بد أن يجري عليها ما يجري على اللغة العربية من قواعد وظواهر لغوية وبلاغية ونحوية وصرفية وغيرها وإن هذه النصوص لا تفهم إلا في ضوء هذه القواعد والظواهر، ومن ثم فقد اختلف الفقهاء في فروع كثيرة بسبب اختلافهم في فهم النص وحمله على معنى معين ويشمل ذلك الصور الآتية: ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.