فقد اختلف ومثل ذلك : ما إذا روى الثقة عن غيره ممن هو مبهم، الفقهاء في قبول ذلك أو رده على نحو ما ذكرناه في رواية المجهول
والمستور
(1)
٢ - إنكار الأصل رواية الفرع: أي أن الشيخ ينكر ما رواه عنه
تلميذه، وهو على نوعين :
إنكار جحود وتكذيب.
وإنكار نسيان.
أما الأول : فلا خلاف في رده وعدم العمل به
(۲)
وأما الثاني : فقد اختلف فيه الفقهاء فقبله جماعة منهم مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه، وأكثر المتكلمين، ورده جمهور
وأحمد في الرواية الثانية عنه
(٤)
(۳)
الأحناف
و اختلاف الفقهاء في قبول أو رد الخبر المروي بهذه الصفة، ينبني عليه اختلافهم في الأحكام الشرعية المستنبطة منه كحديث القضاء بالشاهد ، قبله الجمهور فقالوا بجواز القضاء بالشاهد واليمين، ورده الأحناف فلم يجيزوا القضاء بالشاهد واليمين وإن كان لكل من الطائفتين مستندات أخرى نقلية وعقلية.
واليمين
(۱) انظر التبصرة للشيرازي: ۳۳۹ وإحكام الفصول للباجي : ٣٠١، وإرشاد الفحول: ٦٠، والمنهج الإسلامي : ١٧٥ وما بعدها وأصول الحديث: ۲۷۱، وقد فرق
الدكتور عجاج الخطيب هنا بين رواية الثقة عن غيره، ورواية الثقة عن المبهم .
(۲) الإحكام للآمدي : ٢٨٥/١.
(۳) التبصرة للشيرازي: ٣٤١ والمنخول ۲۷٦ ، والإحكام للآمدي : ٢٨٥/١، والمنهج الإسلامي : ۱۸۲
(٤) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد، ولما سئل سهيل عن سماعه له قال : حدثني ربيعة - وهو عندي ثقة - أني حدثته إياه، ولا أحفظه.
۳۱۰
ص ٣١٠