نظرية التعقيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء - الروكي - ط دار ابن حزم — الصفحة ٢٧١

أنه مثلهما (۱) . فهو كلام صارخ بأن الاختلاف في الفروع ليس كالقسمين السابقين حتى عند ابن حزم ومن سلك مسلكه . هذه القرائن التي جاء كلام العلواني محفوفاً بها، تجعل الناظر فيها يقف حائراً أمام ظاهرة اختلاف الفقهاء لا يدري أيجعله في دائرة المحظورات أم المباحات؟ ومثل ذلك قد نجده عند غيره من علمائنا الأفاضل. والسبب في ذلك كله هو : النظر إلى الخلاف ـ بأنواعه كلها ـ على أساس أنه صورة واحدة تستوجب حكماً واحداً في حين أنه كان لزاماً على الناظر في اختلاف المختلفين أن يميز في ذلك بين الخلاف الفقهي وغيره من أنواع الخلاف الأخرى. ثم يميز في الخلاف الفقهي نفسه مباح مأجور، وبين ما هو محظور موزور. 6 بین ما هو وهذا التمييز كان مستوعباً عند المتقدمين، وقد أدركوا ضرورة الخلاف الفقهي، وأنه أمر طبيعي، لكن المتأخرين هم الذين شاع فيهم هذا الخلط بين أنواع الخلاف والحيرة في التعامل معها حتى كان ذلك سبباً في فتح ثغرات واسعة دخل من خلالها الأعداء لبث سمومهم وطعونهم في الفقه الإسلامي ونزع ثقة المسلمين ،به ولكن الله تعالى أعد له رجالاً ينفون عنه انتحال المبطلين وضلال ،المغرضين ويكشفون عن طبيعته ووجهه الحقيقي الذي كان فيه خير ورحمة واسعة للأمة. إن كتب الفقه التي بين أيدينا الآن زاخرة بأقوال الفقهاء واجتهاداتهم وفتاواهم وأجوبتهم وأقضيتهم في مختلف الحوادث والوقائع التي بحثوها واجتهدوا في معرفة أحكامها الشرعية، فجاءت متعددة ومختلفة باختلاف زمانها ومكانها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية، وجاءت - أيضاً - متغايرة في سعتها وضيقها وانفتاحها وانغلاقها، ويسرها وعسرها، وهذه الحصيلة الكبرى - حصيلة أجيال وأعمار وقرون هذه الأمة - تقفنا أمام (۱) الإبهاج : ١٣/٣. ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.