•
(۳)
أعقبت ذلك فترة كَثرَ فيها مدَّعو الفقه والإفتاء، وصار باب الاجتهاد يلجه من هبّ ودبّ وضع عدول الفقهاء وجَهَا بذَتُهُم شروطاً للاجتهاد، من بينها: العلم باختلاف الفقهاء فقد جاء عن قتادة أنه قال: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه (۱) . وقال هشام بن عبيد الله الرازي: من لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارىء، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه(٢). وقال عطاء: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالماً باختلاف الناس، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه. وعن أيوب السختياني وابن عيينة : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً باختلاف العلماء. وزاد أيوب وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء ( ٤ ) . وقال مالك: لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه(٥). وقال يحيى بن سلام لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا أحب إلي (٦) . وعن سعيد بن أبي عروبة الاختلاف فلا تعده عالماً (۷) . وقال قبيصة بن عقبة : لا
(۸)
قال : من لم يسمع يفلح من لا يعرف اختلاف الناس ) . وقال الإمام الجويني: «ومن شرط المفتي أن يكون عالماً بالفقه أصلاً ،وفرعاً خلافاً ومذهبا (9). وكلام العلماء
في
هذا كثير.
ومن المسائل المشهورة عند الفقهاء هنا : ما يسمى بمراعاة الخلاف وهي إعطاء أحد دليلي القولين المتعارضين ما يقتضيه دليل القول الآخر أو
(1) الموافقات للشاطبي : ١٠٤/٤.
(۲) نفسه : ٠١٠٤/٤
(۳) نفسه.
(٤) نفسه .
(ه) نفسه.
(٦) نفسه.
(۷) نفسه.
(۸) نفسه : ١٠٥/٤
(۹) الورقات : ١٦٢ .
۲۳۹
ص ٢٣٩