نظرية التعقيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء - الروكي - ط دار ابن حزم — الصفحة ٢٣٢

التكليف دل على ذلك استقراء نصوص الشريعة وتتبعها، ومن هذه النصوص قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج (۱). وقوله تعالى : ويُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ (۲). وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ الله أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَنُ ضَعِيفًا (٣) . إلى غير ذلك... وإذا كان التيسير ورفع الحرج أصلاً من أصول الشريعة وقاعدة من قواعدها العامة، فإن الاختلاف في الفروع داخل في ذلك ومشروع بمقتضاه؛ لأن الشارع لما أجاز للفقهاء أن يجتهدوا فيما هو غير منصوص لم يلزمهم بأن لا يختلفوا؛ لأنه يعلم أنهم عرضة للاختلاف، ولو ألزمهم بذلك لكان تكليفاً بما لا يطاق ولكان موقعاً بهم حرجاً شديداً وهذا ليس من مقاصده أبداً؛ لأن الشريعة - كما يقول ابن القيم - مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل ،كلها ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها فكل مسألة خرجت على العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل . . . (٤) . وإباحة الاختلاف في فروع هذه الشريعة - إذا وقع - هي مظهر من مظاهر العدل والرحمة والمصلحة والحكمة . رابعاً - اختلاف الشرائع أعني بذلك : أن شرائع الله قد جاءت مختلفة في بعض الفروع، فإذا كان الاختلاف بين الشرائع قد أقره الله تعالى بجعله إياها كذلك، فإن الاختلاف في فروع الشريعة الواحدة أولى بأن يكون مشروعاً؛ لأنه أهون، قال الآمدي : إن جميع الشرائع والملل كلها من عند الله، وهي مختلفة، (1) سورة الحج، الآية: ۷۸. (۲) سورة البقرة، الآية : ١٨٥. (۳) سورة النساء، الآية : ۲۸ (٤) إعلام الموقعين : ٣/٣. ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.