إذا زال المانع عاد الممنوع (۱):
المانع هو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه، والممنوع هو المتأثر بالمانع، بحيث يحول المانع
دون وجوده.
ومعنى القاعدة: أن المانع إذا ارتفع وزال فإن الممنوع يرجع إلى حالة
الجواز وإمكان الوقوع.
وهذه القاعدة أصلها قياس العكس، وهو كما تقدم إثبات نقيض
حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة.
وبيان ذلك : أن هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة أخرى هي أصل لها وهي: إذا وجد المانع زال الممنوع أي لم يصح إيقاعه بوجود المانع، وإذا كان وجود المانع يقتضي زوال الممنوع، فإن ذلك يلزم منه عن طريق العكس أن زوال المانع يقتضي رجوع الممنوع إلى حاله الأولى. وفروع هذه القاعدة كثيرة جداً، في العبادات والعادات والمعاملات،
منها :
-
1
إذا طهرت الحائض والنفساء، عاد الممنوع - وهو الصلاة والصوم
إلى حكمه الأول وهو الوجوب.
۲ - إذا أوصى لوارث ثم صار ذلك الوارث محجوباً بوارث آخر فإن
وصيته تصح.
الهبة (٢).
ـ إذا وهب حصة شائعة قابلة للقسمة، ثم قسم وسلمها، صحت
(۱) مجلة الأحكام العدلية المادة ٢٤ ، وانظر القواعد الفقهية للندوي : ٣٥٢، وقواعد
الفقه المالكي : ٢٧٥.
(۲) شرح القواعد الفقهية : ١٩١.
۱۹۰
ص ١٩٠