نظرية التعقيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء - الروكي - ط دار ابن حزم — الصفحة ١٥١

٤ ـ الاستدلال بمعنى الأقيسة التي ليست من قبيل قياس التمثيل، وقياس التمثيل هو القياس الأصولي الذي يسميه علماء أصول الفقه بالقياس الشرعي، وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم الشرعي لمساواتهما في العلة. فالقياس إذا لم يكن بهذه الصورة كان من قبيل الاستدلال، وهو صور، أهمها : أ - قياس العكس وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة (۱). كالحكم على أن وضع الشهوة في الحلال يستوجب الأجر قياساً على العكس وهو أن وضعها في الحرام يستوجب الوزر. ب - قياس الدلالة وهو الجمع بين أمرين بما يدل على العلة لا بعين العلة، مما يلزم من الاشتراك فيه الاشتراك في عين العلة(٢). ويكون (۳) ذلك بالتلازم والتنافي ج - القياس الاقتراني، ويسمى أيضاً بالقياس الحملي: وهو الذي يكون مؤلفاً من قضايا إذا سلمت لزم لذلك قول آخر، كقولنا كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام ينتج : كل نبيذ حرام. ، د - القياس الاستثنائي، ويسمى أيضاً بالقياس الشرطي: وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة كقولنا إن كان النبيذ مسكراً فهو حرام، لكنه مسكر، ينتج : أنه حرام. والقياس الاقتراني والاستثنائي سبيلهما الاستقراء التام، فيدخلان معاً في القياس المنطقي، وقد عرّفه العلامة الفاسي بقوله: «القياس المنطقي : وهو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، فإن لم يذكر اللازم بالفعل فهو القياس الاقتراني نحو كل نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام ينتج كل نبيذ حرام وإلا فهو الاستثنائي نحو: إن كان النبيذ (۱) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني : ١٣٧. (۲) مفتاح الوصول للتلمساني : ١٣٧. (۳) سيأتي توضيح ذلك في محله في القسم الثاني من الكتاب. 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.