الصلاة في في ثياب
وقوعه غالباً فهو كالمحقق وقد سئل مالك رحمه الله عن أهل الذمة فقال: «لا يصلي في ثياب أهل الذمة التي يلبسونها»(۱).
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة (٢):
معناها : أن ما كان ممتنعاً في العادة يعطى حكم الممتنع حقيقة في عدم قبول الدعوى به .
والممتنع حقيقة هو ما لا يمكن ،وقوعه والممتنع عادة هو الذي لا يعهد وقوعه وإن كان فيه احتمال عقلي بعيد
•
(۳)
والممتنع حقيقة لا تصح الدعوى به ولو كانت معها بينة للتيقن بكذب المدعي فيها، وذلك كمن ادعى على من يساويه سناً أنه ابنه أو أبوه، فإنه لا يصدق ولو أقام على دعواه البينة (٤) . فكذلك الأمر بالنسبة للممتنع عادة، كمن يكون معروفاً بالفقر فيدعي على غَيْرِه أَمْوَالاً جسيمة لم يعهد أنه أصاب مثلها من إرث أو غيره، فهذا لا تقبل دعواه، ولا يلتفت إلى بيئته
ويصح
،
أن نقول : إن هذه القاعدة تقابل القاعدة السابقة «الغالب كالمحقق»، فهذه تقعد للامتناع وتلك تقعد للوقوع : فما كان يغلب عليه حصول الوقوع قيس على المحقق وقوعه وأخذ حكمه. وما كان يغلب عليه أن لا يقع قيس على الممتنع حقيقة وأخذ حكمه.
وقد اعتبر الشيخ مصطفى الزرقاء قاعدة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة ضمن القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك». وهذا جعل أصل تقعيدها الاستصحاب ولست أرى وجهاً لذلك إلا أن
يعني
أنه
(1) المدونة : ٤٠/١
(۲) ذكرتها مجلة الأحكام العدلية في المادة ۳۸ . انظر : شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد
الزرقاء : ٢٢٥.
(۳) انظر: المدخل للزرقاء: ٩٧٧/٢.
(٤) شرح القواعد الفقهية : ٢٢٥، والمدخل: ٩٧٧/٢.
(٥) نفسه .
١٤٣
ص ١٤٣