لا
الضمان يجب
في
وقد صاغ ابن رجب هذه القاعدة بقوله: «كل عقد الضمان يجب صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه في فاسده ونعني بذلك أن العقد الصحيح إذا كان موجباً للضمان فالفاسد كذلك، وإذا لم يكن الصحيح موجباً للضمان فالفاسد كذلك» (۱) . وعبارة ابن رجب هذه ناطقة بأن الفقهاء في هذه القاعدة مرجع هو القياس. ويمكن صياغتها بعبارة أعم فنقول : «العقد الفاسد مردود إلى صحيحه ليشمل ذلك ما إذا كان يوجب الضمان أو لا يوجبه، إذ العقد الفاسد ملحق بالصحيح ومقيس عليه والعقد الصحيح قد يوجب الضمان وقد لا يوجبه .
ومن فروع هذه القاعدة:
١ - إذا وقع البيع فاسداً ،فسخ ورد البائع للمشتري الثمن، ورد
المشتري المبيع للبائع وكل ما فوّته أحدهما للآخر ضمنه له. ٢ ـ إذا تزوجا زواجاً فاسداً كأن تزوج بإحدى محارمه وهو يجهل ذلك، ثم علمه، فإن الزواج يفسخ، ويعطيها مهر المثل إن كان دخل بها. ٣ ـ إذا عقدا الإجارة بصورة فاسدة شرعاً، فسخ العقد، وأعطى الأجير أجر المثل فيما عمله .
٤ ـ إذا قارضه على وجه فاسد شرعاً، فسخ القراض، وأعطى العامل قراض المثل، وقيل يعطى أجرة المثل
الدين .
-
(۲)
إذا أقرضه بالربا فسخ ،القرض، ولم يكن للمقرض غير أصل
٦ - الكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى، فإذا أدى ما سمى فيها حصل
العتق ولم يلزمه ضمان قيمته (۳)
(۱) قواعد ابن رجب : ٦٧.
(۲) الإشراف على مسائل الخلاف : ٥٦/٢.
(۳) قواعد ابن رجب: ٦٨.
١٣٦
ص ١٣٦