شرح الأصول من علم الأصول
٦١٣
إذا فعلت كذا وكذا وكان ذلك من محظوراتها نقول : إن هذا قصده : التعلم ؛ لئلا
يقع في هذا المحظور، فهو في حاجة إليه .
. وقوله: (إلا أن يكون قصد السائل التعلم)
فحينئذ يجب عليه أن يفتيه .
وقوله: (فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال): إذا كان قصد السائل التعلم، فإنه يجب على الإنسان أن يجيبه ؛ لأن المتعلم في حال حاجته إلى معرفة الحكم الشرعي، وعلى هذا فعلينا أن نجيب طلبة العلم إذا سألوا، وأظن ـ إن شاء الله ـ أننا في حلّ إذا جعلنا أوقاتاً معينة يحل فيها السؤال أو لا يحل ؛ لأن طالب العلم الحريص لو ألقيت في فمه البحر كله لشربه ولم يمل من السؤال !! فإذا رتب الإنسان نفسه وجعل وقتاً للسؤال والإجابة عليه فلا حرج، لكن على كل حال طالب العلم في مقام التعلم يجب أن يجاب بما يريد أن يعلم
٢ - ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى.
. قوله : ( ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت):
6
فإن علم أن قصده التعنت ـ يعني : الإشقاق على المسئول وإظهار عجزه - فإنه لا يجب عليه أن يجيب فلو علمت أن هذا السائل لم يأت ليسأل إرادة للعلم، إنما أراد أن يسأل لإظهار عجزك أمام الناس ، فلك أن تقول : «لا أدري» أو : «لا أجيبك» . وكذلك إذا علمت أنه لما أخبرته بالحكم قال : أين الدليل ؟ فأتيت بالدليل، فجعل يجادل : هذا الدليل يحتمل كذا وكذا، ويأتي له بألف احتمال، فهذا يعرف منه أنه أراد التعنت، فلك أن تقول : لا ، ما عندي غير هذا»، ولا حرج عليك في
ص ٦١٣