شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين - ت المصري - ط البصيرة — الصفحة ٣٣١

شرح الأصول من علم الأصول و فلا يمكن أن نقول في آية التيمم فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ [المائدة : ٦] أن «الأيدي في التيمم محمولة على «الأيدي» في الوضوء فلا يصح أن نقول للمتيمم : تيمم إلى المرافق . مثال ما كان الحكم فيهما واحدًا: قوله تعالى في كفارة الظهار : فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ [المجادلة : ۳]، وقوله في كفارة القتل : فتحرير رقبة مؤمنة [النساء : ٩٢] فالحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. :( . قوله: (قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتمَاسًا ... ) : مطلق، ولم يقيد بالإيمان . . وقوله: (وقوله في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة ) : مقید بالإيمان، فالحكم واحد ؛ وهو تحرير الرقبة. س حتى في خصال الكفارة، هل الحكم واحد ؟!! ج : لا ، ففي كفارة القتل العتق وصيام شهرين (٣٥٩) ، وأما الظهار فهو دون القتل (٣٦٠) . إذا جنس الكفارة مختلف، لكن الشيء الذي اتفقا فيه هو «العتق»، وهذا واجب فيه العتق (٣٦١) - فقيده في كفارة القتل بالإيمان وأطلقه في كفارة الظهار . (٣٥٩) أي : أن الكفارة واحدة في الآيتين وهي العتق والصيام فالشبه في الكفارة هل يلزم منه الشبه في الحكم ؟ ! الجواب : لا . (٣٦٠) أي : : أن الظهار أخف وطأة من القتل . (٣٦١) وهو الظهار .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.