شرح الأصول من علم الأصول
٢٦١
دلالتها من عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقييد أو غير ذلك، حتى يقوم دليل
على خلاف ذلك .
وهذه القاعدة تنفعك في أبواب الفقه، وتنفعك أيضاً في باب العقيدة ؛ فهي في الأحكام العلمية - كما أنها نافعة في الأحكام العمليّة .
نافعة
ولهذا نقول في آيات الصفات وأحاديثها : نأخذ بها على ما تقتضيه دلالتها ، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك .
س: فإذا جاءنا لفظ عام، فما مقتضى دلالته ؟
ج : مقتضى دلالته أن يعم الحكم جميع أفراده الداخلة في ذلك، فيكون الحكم عاماً حتى يقوم دليل على خلاف ذلك (۲۹۱)
وهذه القاعدة تنفعك في مواطن كثيرة ، منها : سؤال السائل لما دنا من الصفا، قرأ :
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَروةَ من شعائر الله ﴾ [البقرة : ١٥٨] قال : هل نكمل الآية أم لا نكملها ؟
نقول : ليس لنا إلا الظاهر ؛ وهو عدم تكميلها، هذا هو الذي بين أيدينا الآن (۲۹۲) ؛ كونهم أحيانًا يذكرون بعض الآية والمراد جميع الآية كما يطلقون الحمد لله رَبِّ الْعَالَمِينَ على سورة الفاتحة .. نقول : نعم، هذا وارد، لكنه خلاف الأصل، فلا نلجأ إليه إلا بدليل .
هو
(۲۹۱) وخلاف ذلك . الخاص، والمعنى : يجب حمل العام على عمومه حتى يقوم دليل يخص فردا من أفراد هذا العموم، فلا يشمله الحكم حينئذ .
(۲۹۲)
ويتعلق بهذه المسألة مسألة أخرى وهي دلالة العام الذي لم يخصص ، هل يستغرق جميع
6
أفراده على طريق القطع أم الظن ؟ ! انظر أصول الفقه» (ص ۳۸۸ ، ۳۸۹) للدكتور مطلوب. وانظر كذلك «الموافقات» (۲۹۰۳ ، ۲۹۲ ) للشاطبي ، و مجموع الفتاوى» (١٦٦/٢٩، ١٦٧).
وهذه المسألة مستفادة من المرتقى الذلول» (ص ۱۳۷، ۱۳۹). كان يسعى بين الصفا والمروة فهو يبدأ بالصفا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مستدلاً بالآية ، يعني : من
ص ٢٦١