شرح الأصول من علم الأصول
بالإضافة إلى صيغ الأمر الأربع تصبح اثني عشر .
ما تقتضيه صيغة الأمر:
١٤٣
فمن
صيغ الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فوراً، و الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ [النور: ٦٣].
وجه الدلالة: أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة - وهي الزيغ - أو يصيبهم عذاب أليم والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول الله الله المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور.
. قوله: (ما تقتضيه صيغة الأمر):
وهذا العنوان مهم جداً ، ومحل خلاف بين العلماء في أصله وفرعه : في أصله» : هل صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب أو تقتضي الندب في فرعه : كثير من المسائل تأتي بها النصوص بصيغة الأمر، ثم يقول العلماء : هي مستحبة، ويقول آخرون : هي واجبة . فهذه المسألة أو هذا الأصل محل خلاف بين العلماء في أصل تأصيله وفي فروعه
المتفرعة منه .
فمن أهل العلم من يقول : إن الأصل في الأمر الاستحباب، ويعلل ذلك بأنه لما ثبت الأمر به ثبتت مشروعيته، والأصل براءة الذمة، وعدم الإثم في تركه، وما كان مطلوباً ولا إثم في تركه فهذا هو المستحب، وعلى هذا كلما جاءت النصوص بالأمر فإن مُدعي الوجوب بهذا الأمر عليه الدليل، وإلا فإنه مستحب، وهذا قول كثير من الأصوليين.
ص ١٤٣