التمهيد في تخريج الفروع على الاصول — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول C ۱ - ما إذا أحدث أحداثا ثم نوى حالة الوضوء رفع بعضها وفيه وجوه أصحها : يكفي ؛ لأن الحدث نفسه كالنوم ونحوه لا يرتفع ، وإنما يرتفع حكمه ، وهو واحد ، وإن تعددت أسبابه (۱) ، والثاني : لا يكفي مطلقا (۲) ، والثالث : إن نوى الأول ، صح ، وإلا فلا (۳) ، والرابع : عكسه ، والخامس : إن نفى غير المنوي لم يصح ، وإلا فيصح . يوم ٢ - ومنها : إذا صادف نذران زمانا واحدا ، كما إذا قال : إن قدم زيد ، فلله تعالى على أن أصوم اليوم التالي لقدومه ، وإن قدم عمرو ، فلله علي أن أصوم أول خميس ، فقدما معا الأربعاء، فلا يجزىء صيامه عنهما معا ، كما نقله صاحب التتمة ، بل أن أول نذر ، ويقضي يوما للنذر الثاني ، ثم قال : ويحتمل أن يقال : لا ينعقد النذر الثاني ، كذا نقله الرافعي عنه ، ثم نقل في نظير المسألة أن الثاني لا ينعقد على وفق احتمال المتولي ، ثم أعاد النووي المسألة قبيل البيوع من زوائده ، فقال : لو نذر صيام عليه = (1) يصوم عن في نقل هذا المذهب عن القاضي ، كما صرح به في مختصر المنتهى ، ولكن النقل عن القاضي مختلف كما عرفته الرابع : الجواز في المستنبطة دون المنصوصة ، حكاه ابن الحاجب في مختصر المنتهى ، وابن المنير في شرحه للبرهان ، وهو قول غريب . والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجواز . وكما ذهبوا إلى الجواز فقد ذهبوا أيضًا إلى الوقوع ، ولم يمنع من ذلك عقل ولا شرع . انظر : إرشاد الفحول للشوكاني [٢ / ١٤٢ - ١٤٣] بتحقيقنا محمد فارس البرهان لإمام الحرمين [٢ / ٥٤٥] . إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي [ ٣ / ٢١٨] . المحصول لفخر الدين الرازي [٥ / ٣٧٥] . الإبهاج لابن السبكي [ ٣ / ١٠٠ ] . وصححه الشيخ الشيرازي في مهذبه انظر : المهذب [ ١/ ١٥] (۲) نوى الأول أم لم ينو ؛ لأنه لم ينو رفع جميع انظر : المهذب للشيرازي [ ١/ ١٥] الأحداث (۳) لأن الذي أوجب الطهارة هو الأول دون ما بعده انظر : المهذب للشيرازي [ ١/ ١٥] .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.