٥٩٦
إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة
:
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
C
۱ - ما إذا أحدث أحداثا ثم نوى حالة الوضوء رفع بعضها وفيه وجوه أصحها : يكفي ؛ لأن الحدث نفسه كالنوم ونحوه لا يرتفع ، وإنما يرتفع حكمه ، وهو واحد ، وإن تعددت أسبابه (۱) ، والثاني : لا يكفي مطلقا (۲) ، والثالث : إن نوى الأول ، صح ، وإلا فلا (۳) ، والرابع : عكسه ، والخامس : إن نفى غير المنوي لم يصح ، وإلا فيصح .
يوم
٢ - ومنها : إذا صادف نذران زمانا واحدا ، كما إذا قال : إن قدم زيد ، فلله تعالى على أن أصوم اليوم التالي لقدومه ، وإن قدم عمرو ، فلله علي أن أصوم أول خميس ، فقدما معا الأربعاء، فلا يجزىء صيامه عنهما معا ، كما نقله صاحب التتمة ، بل أن أول نذر ، ويقضي يوما للنذر الثاني ، ثم قال : ويحتمل أن يقال : لا ينعقد النذر الثاني ، كذا نقله الرافعي عنه ، ثم نقل في نظير المسألة أن الثاني لا ينعقد على وفق احتمال المتولي ، ثم أعاد النووي المسألة قبيل البيوع من زوائده ، فقال : لو نذر صيام
عليه
=
(1)
يصوم
عن
في نقل هذا المذهب عن القاضي ، كما صرح به في مختصر المنتهى ، ولكن النقل عن القاضي مختلف كما عرفته
الرابع : الجواز في المستنبطة دون المنصوصة ، حكاه ابن الحاجب في مختصر المنتهى ، وابن المنير في شرحه للبرهان ، وهو قول غريب .
والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجواز . وكما ذهبوا إلى الجواز فقد ذهبوا أيضًا إلى الوقوع ، ولم يمنع من ذلك عقل ولا شرع .
انظر : إرشاد الفحول للشوكاني [٢ / ١٤٢ - ١٤٣] بتحقيقنا محمد فارس
البرهان لإمام الحرمين [٢ / ٥٤٥]
.
إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي [ ٣ / ٢١٨] .
المحصول لفخر الدين الرازي [٥ / ٣٧٥] .
الإبهاج لابن السبكي [ ٣ / ١٠٠ ] .
وصححه الشيخ الشيرازي في مهذبه
انظر : المهذب [ ١/ ١٥]
(۲) نوى الأول أم لم ينو ؛ لأنه لم ينو رفع جميع
انظر : المهذب للشيرازي [ ١/ ١٥]
الأحداث
(۳) لأن الذي أوجب الطهارة هو الأول دون ما بعده
انظر : المهذب للشيرازي [ ١/ ١٥] .
ص ٥٩٦