القياس
۰۷۷
يجوز القياس فيها ، ومثل بما ذكرناه ، وهو أقل الحيض وأكثره ] وظاهره المعارضة ، وقد يحمل الأول على الحيض من حيث الجملة ، والثاني في الأشخاص المعينة .
مسألة - ٢ -
اختلفوا أيضا في جواز القياس في اللغات ، كما إذا ثبتت تسمية محل باسم لمعنى مشترك وبينه وبين غيره فهل يسمى ذلك الغير بذلك الاسم لوجود المعنى المقتضي للتسمية ، وذلك كتسمية اللائط زانيا ، والنباش سارقا ؟ فقال في «المحصول » : هنا الحق الجواز ، ونقله ابن جني في الخصائص » عن أكثر اللغويين ، قال : وذهب أكثر أصحابنا ، وأكثر الحنفية إلى المنع (۱) ، واختاره الآمدي(٢) ، وابن الحاجب ، وجزم به في المحصول في كتاب الأوامر والنواهي في آخر المسألة الثانية .
>>
>>
وفائدة الخلاف في هذه المسألة ما ذكره في المحصول وهو صحة الاستدلال بالنصوص الواردة في الخمر ، والسرقة ، والزنى، على شارب النبيذ ، والنباش ،
واللائط .
وقد ذكر الرافعي في باب حد الخمر وجهين في أنه حقيقة في ماء العنب خاصة ، أو في كل مسكر ، قال : والأكثرون على الأول
ومن فروع ذلك أيضا : الخلاف في إطلاق اسم الخمر حقيقة على المسكر من غير ماء العنب ، وفيه وجهان ، حكاهما الروياني في باب حد الخمر ، وقال : إن الأكثرين على أنه مجاز ، وهذا الخلاف ينبني عن القياس في اللغات ، فإن جوزناه كان حقيقة بلا شك ، وإن لم نجوزه فمجاز .
مسألة - ٣-
ترتيب الحكم على الوصف المناسب يقتضي العلية على المعروف ، أي كون الوصف علة لذلك الحكم كقولك : اقطع يد السارق ، واقتل هذا القاتل ، فإن لم يكن
(1)
نعم ، ذكره الشيخ فخر الدين للرازي في محصوله
انظر : المحصول للرازي [٥ / ٤٥٧] .
(۲) انظر : إحكام الأحكام لسيف الدين الآمدي [ ١/ ٥٣] .
ص ٥٧٧