التقييد بالغاية بعد الجمل
۵۱۱
أفراده محتملا لأن يكون هو الذي خرج بالتخصيص، ومع هذا الاحتمال لم يكن العام متناولا لشيء معين فلا يكون حجة في الباقي لهذا الاحتمال
أما إذا خصص العام بمعين فالعام ليس مرادًا منه ما خرج اتفاقا ، وما لم يخرج فالعام لا يزال دالا عليه وليست دلالته عليه متوقفة على دلالته على ما خرج عنه إذ لو توقفت دلالة العام على الباقي على دلالته على ما خرج فأما أن تكون دلالة العام على ما خرج متوقفة كذلك على دلالته على الباقي أو تكون غير متوقفة عليه فإن كان الأول وهو التوقف لزم الدور ؛ لأن العام قد توقف في دلالته على كل واحد منهما على دلالته على الآخر ، والدور باطل .
•
وإن كان الثاني وهو عدم التوقف لزم التحكم والترجيح بلا مرجح ؛ لأن أفراد العام متساوية بالنسبة للعام في الدلالة ؛ فالقول بأن بعضها تتوقف دلالته على البعض الآخر ، والبعض الآخر لا تتوقف
+
دلالته على البعض الأول يعتبر تحكما وترجيحا لأحد المتساويين على الآخر بدون مرجح وهو باطل وحيث ثبت أن دلالة العام على الباقي ليست متوقفة على دلالته على ما خرج ، ثبت أن العام يدل على الباقي بعد التخصيص كما كان يدل عليه قبل التخصيص ويكون العام حجة في الباقي لوجود المقتضى وهو الدلالة ، وهو المطلوب .
نوقش هذا : باختيار أن دلالة العام على الباقي متوقفة على دلالته على ما خرج كما أن دلالته على ما خرج متوقفة على دلالته على الباقي، لأن العام يدل على الاستغراق وهو إنما يتحقق بجميع الأفراد وهذا وإن أوجب الدور وهو توقف كل من الشيئين على الآخر إلا أن هذا دور معي لا تقدم فيه ولا تأخر بل الدلالتان تواجدان في وقت واحد ، والدور المعي لا شيء فيه ، ألا ترى أن البنوة متوقفة على الأبوة ، والأبوة متوقفة على البنوة ومع ذلك لم يقل أحد ببطلان هذا إنما الباطل هو الدور التقدمي الذي يترتب عليه تقدم أحد الشيئين في الوجود على الآخر وتأخره عنه في الوجود ، ففي الوقت الذي ثبت له فيه تقدمه عليه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى التناقض الباطل ، مثل أن يقول محمد : لا أدخل الدار قبل خالد ، فيقول خالد : لا أدخل الدار قبل محمد ، فكل منهما يريد أن يكون متأخرًا عن الآخر ، وذلك غير ممكن
أما لو قال كل منهما : لا أدخل الدار حتى يدخلها صاحبي أمكن تحقيق ذلك بدخولهما معا في وقت واحد ففي كل من الأمرين توقف ولكن الثاني جائز والأول ممنوع
ألا
ولضعف هذا الدليل استدل بعض العلماء لهذا المذهب بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتكلمون بالعمومات المخصوصة في الباقي بعد التخصيص من غير أن ينكر عليهم أحد هذا الاستدلال فكان ذلك إجماعًا منهم على أن العام يحتج به في الباقي بعد التخصيص . أن فاطمة تمسكت في ثبوت الإرث لها بقوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النِّسَاء : الآية ١١] مع أنها تعلم بأن هذا العام مخصوص ؛ لأن كلا من القاتل والكافر لا يرث ، فلم ينكر عليها أبو بكر هذا الاستدلال كما لم ينكر عليها أحد غيره ، بل أجابها أبو بكر بأن الرسول عليه السلام يقول : [ نحن معشر الأنبياء لا نورث ] وغير ذلك كثير .
تری
ومع
ذلك
ص ٥١١