الاستثناء
٤٨١
إذا تقرر ذلك ، فقال المقر : علي ألف درهم إلا ثوبا ، أو عبدا ، أو غير ذلك ، صح ،
وحمل اللفظ على المجاز
(1)
،
ثم عليه أن
يبين ثوبا لا تستغرق قيمته الألف ، فإن
استغرق ، ففيه كلام يأتي في المجمل والمبين .
واعلم أن بعضهم يفسر المنقطع بكونه من غير جنس المستثنى منه ، وهو فاسد ، كما نبه عليه ابن مالك وغيره ؛ لأن قول القائل : جاء بنوك إلا بني زيد ، منقطع ، مع أنه من جنس الأول
مسألة - ٦ -
إذا احتمل الاستثناء أن يكون متصلا وأن يكون منقطعا فحمله على الاتصال أولى ؛ لأنه حقيقة ، وأما المنقطع فمجاز(٢) .
إذا علمت ذلك ؛ فمن الفروع المخالفة :
1 - إذا قال : له علي ألف إلا ثلاثة دراهم ، فإن له تفسير الألف بما أراد بلا خلاف ، ولا يكون تفسير المستثنى تفسيرا للمستثنى منه ، كذا ذكره الماوردي ، وسببه أن الأصل براءة الذمة مما زاد على ذلك(٣)
مسألة - ۷-
الاستثناء من الإثبات (٤) كقولنا : قام القوم إلا زيدا ، يكون نفيا للقيام عن زيد بالاتفاق ، كما قاله الإمام في (( المعالم ) وصاحب ( الحاصل » وغيرهما ، وإن اختلف
(۱) ومعناه إلا قيمة ثوب .
انظر : الوسيط [٣ / ٣٥٤] . (۲) ذكره الشيخ الإسنوي في الكوكب
انظر : الكوكب الدري [ ١/ ٣٦٦] .
(۳) ذكره الشيخ الإسنوي في الكوكب .
(٤)
انظر : الكوكب الدري [ ١/ ٣٦٦ - ٣٦٧] .
وذلك كقوله تعالى : وفَلَبِثَ فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما [العنكبوت: الآية ١٤]
انظر : المحصول لفخر الدين الرازي [٣ / ٥٦] .
والكوكب الدري [ ١/ ٣٧٤] .
ص ٤٨١