التمهيد في تخريج الفروع على الاصول — الصفحة ٤٤٣

ألفاظ العموم ٤٤٣ معهم ، فإنه يصح . وقع (1) الحادي عشر : قال : [ إن كلمت رجلا ، فأنت طالق ، فكلمت زوجها ، الطلاق عند أصحابنا ، كذا ذكره القاضي الحسين في تعليقته » في أثناء باب تعليق الطلاق بالوقت ، ثم قال : وهو مشكل ؛ لأنا نعلم بالعادة أن المراد هو ] الأجنبي الثاني عشر : إذا قال : والله لا يدخل داري أحد ، ولا يلبس ثوبي أحد . فلا يدخل الحالف ؛ لأن النكرة مغايرة للمعرفة ، فلا يدخل تحتها ولو عرف نفسه بإضافة الفعل ، بأن قال : لا ألبس هذا القميص أحدا ، أو عرف غيره بالإضافة إليه فقال : لا يدخل دار فلان أحد ، أو لا يلبس قميصه أحد ، فإنه لا يدخل المضاف إليه ؛ لأنه صار معرفا • وكذا لو قال : لا يقطع هذه اليد أحد ، وأشار إلى يده ، فإن الحالف لا يدخل ، وكذا نقل الرافعي هذه الفروع كلها في آخر كتاب الأيمان عن الحنفية ، ثم قال : وقد يتوقف في هذه الصورة الأخيرة ، والسابق إلى الفهم في غيرها ما ذكروه ) ، ويجوز أن تخرج الصورة الأولى (۳) على الخلاف في أن المتكلم هل يندرج تحت العموم أم لا ؟ (۲) انتهى كلام الرافعي، زاد النووي فقال : قلت الجزم بكل ما ذكروه ، والله أعلم مسألة - ۲۰ - (٤) المخاطب : بالفتح ، هل يدخل في العمومات الواقعة معه ، كمن ، والذين ، ونحوهما ؟ لا يحضرني الآن للأصوليين فيها كلام ، ولا يبعد تخريجها على المسألة السابقة . (۱) قال الشيخ الحسيني : فإن كلمت زوجها فذكر القاضي حسين وقوع الطلاق عند أصحابنا ، ثم ذكر إشكالا بأن العادة أن المراد هو الأجنبي . اهـ . (۲) قال الشيخ الحسيني : فلا يدخل الحالف ؛ لأن النكرة تغاير ،المعرفة ، ولو عرف نفسه بإضافة الفعل بأن قال : لا ألبس هذا الثوب أحدًا ، أو عرف غيره بالإضافة كلا يدخل دار فلان أحد فإن المضاف إليه لا يدخل ؛ لأنه صار معرفًا ، وكذلك لو قال : لا يقطع هذه اليد أحد ، وأشار إلى يده فإن الحالف لا يدخل . اهـ . (۳) وهي قوله : [ لا يدخل داري أحد ، ولا يلبس ثوبي أحد ] . (٤) نعم : 6 هكذا قال الشيخ النووي في الروضة . انظر : روضة الطالبين [١١/ ٨٤] .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.