:
٣٦٦
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
إذا علمت ذلك ؛ فاعلم أن الحكم عندنا في تفريعات هذه القواعد كلها كذلك أيضا كما صرحوا به في باب الخلع وغيره .
۱ - ومنها : أيضا الخلاف في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، كلما ذكر عملا
،
بقوله عليه الصلاة والسلام : بَعُدَ مَنْ ذُكِرتَ عِنده فلم يصل علي (۱) وقد حكى
الزمخشري في أصل المسألة أقوالا :
أحدها : أنها تجب في كل وقت ذكر (٢) ، واختاره الحليمي .
(٣)
والثاني : لا ، بل تجب في العمر مرة (۳) .
والثالث : في كل مجلس مرة ، وإن ذكر فيه مرارا (٤)
والرابع : في أول كل دعاء وآخره (٥) .
>>
ورأيت في الشافي» للجرجاني حكاية قول أنها ليست ركنا في الصلاة أيضا (٦) ، ونقله القاضي عياض في الشفاء عن اختيار ابن المنذر والخطابي من أصحابنا .
=
ذلك الحكم بإجماع القائسين
.
انظر : المحصول للرازي [ ۱ قسم ۲ / ۱۷۸ - ۱۸۹] .
(1) أخرجه الطبراني في الكبير [ ١٩ / ١٤٤] - ح [ ٣١٥] - وقال الحافظ الهيثمي : رجاله ثقات انظر : مجمع الزوائد [ ١٠ / ١٦٦] .
(۲) قال الشيخ الحسيني : وهو مرافق للقائل بأنها تدل على التكرار قياسًا لا لفظا . اهـ . (۳) قال الشيخ الحسيني : وهو موافق للقائل بأنها لمطلق الطلب ، والمرة من ضرورياته ، وأنه موافق للقائل بأنها للمرة . اهـ .
(٤) وهو موافق للقائل بأنها لمطلق الأمر أو للمرة ، إلا أن الفرق بينه وبين الثاني أنه قال يتكرر بتكرر المجلس إلا أنه يجب فيه مرة فهو موافق للقائل بمطلق الطلب أو للمرة في مرة المجلس ، أما بتكرره بتكرر المجلس فهو موافق للقائل بالتكرار قياسًا ، فإن الثالث جعل المجلس علة للتكرار ، فالحكم هو وجوب الصلاة يتكرر بتكرر علته ، فتأمل . اهـ : الحسيني .
(٥) أي يتكرر بتكرر الدعاء ، فهو موافق للقائل بالتكرر قياسًا . اهـ . الحسيني . (٦) جاء بها استطرادًا ، وليست من المسألة . اهـ . الحسيني .
ص ٣٦٦