الاشتراك
٢٦١
(۳)
يصرف إلى الموالي من أعلى ؛ لقرينه مكافأتهم (۱) وقيل : من أسفل لجريان العادة بذلك لأجل احتياجهم غالبا . وقيل : لا يصح بالكلية (۳) وفي قول حكاه الرافعي في كتاب الوصية ، عن رواية حكاها البويطي أنه يوقف إلى الصلح ) وحكاه في «الروضة » من زوائده في كتاب الوقف وجها عن حكاية الدارمي ، ثم قال : إنه ليس بشيء فتفطن لذلك ، فلو لم يعبر الواقف بالجمع ، بل عبر بالمفرد د فقال : على المولى ، فكذلك عند القاضي أبي الطيب وابن الصباغ، فإنهما ذكرا الخلاف في حالة الإفراد . وقال إمام الحرمين في النهاية » : لا يتجه الاشتراك ، وتنقدح مراجعة الواقف . قلت : وسببه أن الأصل أن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة الشيء ، ، كما لو قال : هذه الدار بينهما ، أو اختلفوا في شرط الواقف وهو موجود ، وقد سبق في أول المسألة أن جماعة منعوه في حال الإفراد دون ما عداه ، وهو
ذلك
})}
هذا الخلاف .
((
واعلم أن الشافعي نص في «البويطي على فرع حسن ، ونقله عنه صاحب البحر » فقال : وتدخل أولاد الموالي في الموالي ، ولا يدخل موالي الموالي أي لأن ولاء مواليهم لهم دونه ، وولاء أولادهم له دونهم .
عتقاؤهم
!
ومنها : إذا ذكر القاضي في مجلس حكمه كلاما يحتمل الحكم وغيره ، كقوله : لزيد على عمرو كذا ، وفلان طلق زوجته ، فإنه يحتمل الحكم والإخبار ، فإن ذكره في معرض الحكم فهو حكم. وإن لم يذكره في معرض الحكم ، ولم يكن حكما ، بل يكون فيه كآحاد الناس . كذا ذكره الرافعي في أواخر الإقرار بالنسب ، فليتفطن له ، فإنه من القواعد المهمة ، فإن قال بعد ذلك : أردت الحكم ، فيتجه الرجوع فيه إليه ، وإن قال : أردت الأمرين، فيتجه بناؤه على ما سبق
المسألة الثالثة :
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وفي مجازيه حكمه حكم استعمال المشترك في
(۱) ذكره الشيخ الشيرازي .
انظر : التنبيه [ ١/ ١٣٨] .
(۲) وقدمه الشيرازي بصيغة التمريض . انظر : التنبيه [ ۱۳۸۱] .
(۳) نعم ، وذكره الشيخ النووي في [ الروضة ] .
انظر : روضة الطالبين [٦ / ١٨٠] .
ص ٢٦١