۱۹۰
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
الحكم المتعارف عند الأصوليين - كان الواجب عليه أن يجري على ما جرى عليه [جمع الجوامع ] ويفرع على تعريفه الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة في وجود ذلك الحكم قبل الشرع
وعدم وجوده .
المقام الثاني : لقد علمت من صريح كلامهم السابق أن هذا الخلاف خاص بالحكم قبل ورود الشرع ، أي : قبل البعثة لأحد من الرسل ، أي : قبل بلوغ دعوة أحد من الرسل ، ولكن لما كان هذا الزمن غير متحقق الوجود في الواقع - ونفس الأمر لما يأتي بعد ذلك - فرضوا لظهور ثمرة الخلاف مسألة البالغ العاقل في شاهق جبل بحيث لم تبلغه دعوة أحد من الرسل ، وجعله المعتزلة مكلفا بالإيمان وبكل ما يدركه عقله فيه من الأفعال مصلحة أو مفسدة بالضرورة أو بالنظر ، ولم يفرقوا بين الأصول والفروع في ذلك ، وطائفة من الحنفية جعلوه مكلفا في خصوص الإيمان ؛ لظهور أدلته ولم تعلم عنهم رواية صريحة في غير الإيمان وأن الظاهر أن لا حكم في غيره قبل البعثة ، وإن الأشاعرة وجمهور الحنفية جعلوه غير مكلف بشيء أصلا ، فلا فرق بين الأصول ( أي : العقائد ) والفروع ( أي : الأحكام العملية ) ولذلك اتفق الفريقان على أن وجوب الإيمان شرعي ، وخالفهما في ذلك المعتزلة وطائفة من الحنفية، فجعلوا وجوبه عقليا ، المقام الثالث : في الخلاف الخاص بالمعتزلة في حكم الأفعال التي لا يدرك فيها العقل جهة محسنة أو مقبحة ولا نفيهما قبل البعثة ، وهي التي ساقها المصنف وتبعه الإسنوي ، واستدلوا لها متنا وشرحا ، وجعلوها الفرع الثاني ، ونسبوا فيها أقوالا لبعض الفقهاء وابن أبي هريرة والأشعرى ، كما وغيرهم سيتضح لك فيما بعد
الخلاف
غلطا
+
المقام الرابع : في الخلاف الخاص بأهل السنة في أحكام أهل الفترة ، وهم الأمم الذين يكونون في الزمن المتخلل بين رسول ورسول ، لم يرسل واحد منهم إليهم، فالخلاف فيهم بين أهل الحق ، وهم الأشاعرة وأكثر الحنفية القائلين : [ لا حكم قبل الشرع ] ( أي : قبل البعثة لأحد من الرسل ) وهذا الخلاف إنما هو بعد ورود الشرع ووجود البعثة لأحد من الرسل ، وهو مبني على في أن الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع هل هو الإباحة أو الحظر ؟ وإن كان ظاهر كلامهم في هذا الخلاف أنه في الأشياء قبل ورود الشرع ( أي البعثة ) لكن هذا الظاهر غير مراد قطعا ، بل الواقع خلافه ، وأنه بعد ورود الشرع ووجود البعثة كما قلنا ، وأن مبنى الخلاف هو أهل الفترة يعذرون باندراس الشرائع وجهلها ، أو لا يعذرون ، وأن الأصل في الأشياء شرعا هو الحظر أو الإباحة كما سيتضح في [ مسلم الثبوت ] : وأما الخلاف المنقول عن أهل الحق أن الأصل في الأفعال الإباحة - هو مختار أكثر الحنفية والشافعية - أو الحظر في الأنفس . فقيل : بالإباحة بعد الشرع بالأدلة السمعية ، أي أنها دلت على أن ما لم يقم عليه دليل التحريم مأذون فيه أو ممنوع وفيه ما فيه.
قال
كما
اهـ .
مما بعد
أن
قال في [ فواتح الرحموت ] : [ عليه ] إذ يظهر من تتبع كلامهم أن الخلاف قبل ورود الشرع ، ومن ثم لم يجعلوا رفع الإباحة الأصلية نسخا لعدم خطاب الشارع .. فتدبر . كذا في الحاشية . وهذا الخلاف خاص بأهل الحق ، ولذلك قال المولوي عبد الحق إن قول : [ وأما الخلاف
ص ١٩٠