التمهيد في تخريج الفروع على الاصول — الصفحة ١٤٣

الحكم الشرعي وأقسامه هذا هو المعروف . ١٤٣ وحكى الدارمي في (( الاستذكار ) فيه وجهين فقال : وهل وجب في نفسه أو لغيره ؟ على وجهين . الثانية : إذا اشتبهت زوجته بأجنبية فيجب عليه الكف عن الجميع (1) كونها مقدمة ] . اهـ . مع أن هذا الذي استبعده هو الذي يتعين إرادته في كلام المصنف هنا ، وهو ظاهر منه ، وهو أيضا المأخوذ من مقالة الإمام . هذا هو مذهب الشافعية . وأما مذهب الحنفية فالصحيح عندهم أن القدر الزائد على ما يتأدى به الواجب من هذا القسم إن كان داخلا في مدلول النص الذي اقتضى الوجوب بأن كان مطلوب النص والمأمور به هو الماهية التي تحقق بالقليل والكثير ، ففعل الزائد على ما يتأدى به الواجب ، واجب فيقع الكل واجبا ، ويثاب عليه ثواب الواجب ، كما لو قرأ في الصلاة أكثر مما يتأدى به الواجب من فرض القراءة فيها ، فإن كل ما قرأه - ولو كان القرآن كله - داخل في المأمور به ، وهو ما تيسر من القرآن ، فيقع وكذا يقال في تطويل الركوع وتطويل السجود والقيام . وإن كان النص الذي اقتضى الوجوب لا يشمل الزائد - كما في مسح الرأس وغسل ما فوق الكعبين أو المرفقين في الوضوء - وقع ما دل النص على وجوبه فرضا فقط ، وهو مسح ربع الرأس ، في الرأس والغسل إلى الكعبين أو المرفقين في الوضوء ، وأما ما زاد على ذلك فهو تطوع ويثاب عليه ثواب التطوع ، وإنما قالوا : فوق الكعبين ، والمرفقين ] للإشارة إلى أن غسل الكعبين والمرفقين فرض على الصحيح من مذهبهم ؛ لأنهما إما داخلان في مطلوب النص صريحا إن قلنا : إن النص يطلب غسل اليدين إلى الإبط والغاية ، لإخراج ما وراء المرفقين، أو استتباعا إن لم نقل ذلك ، فغسلهما – على هذا الأخير - مقدمة الواجب المطلق ، فاعرف الحق ولا تسأم . فرضا 6 انظر: حاشية بخيت على نهاية السول للإسنوي [ ۲۲۱۲۱۸۸۱] . قال الشيخ الحسيني قوله [ لما ذكرناه ] أو كونه مقدمة للعلم بوجود الواجب اهـ . الكف (۱) قال الشيخ الإسنوى : [ إذا اشتبهت الزوجة بأجنبية ] حرمتا جميعا على معنى أنه يجب عليه الكف عن وطئهما جميعا : إحداهما لكونها أجنبية ، والأخرى لاشتباهها بالأجنبية . ووجه تقريعه أن عن الأجنبية واجب ولا يحصل العلم به إلا بالكف عن الزوجة . وإنما فسر المصنف تحريمهما بالكف عنهما ؛ لأن تحريم الزوجة ليس بالذات بل بالاشتباه ] وهذا الذي يشير إليه لا تحقيق فيه ، فإن المراد بتحريم الأجنبية أيضا إنما هو الكف لا تحريم ذاتها . انظر : نعاية السول للإسنوى [ ۱۳۱ - ۲۱] . قال شيخ الإسلام محمد بخيت المطيعي : قال الإمام السبكى في شرحه لعبارة المصنف : [ أما الأجنبية فواضح ، وأما المنكوحة فلاشتباهها بالأجنبية ، فالكف عنهما هو طريق حصول العلم بالكف عن الأجنبية ، وإنما قال على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما ؛ لأن الحرام عليه في نفس الأمر هي الأجنبية فقط ، فمعنى تحريمها عليه وجوب الكف عنهما فنبه عليه . اهـ . أي أن اجتماع الأجنبية مع الزوجة في الحرمة معناه =
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.