مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر - الشنقيطي - ت العربي - ط اليقين — الصفحة ٤٤٣

مذكرة أصول الفقه [ سورة الأحزاب ٣٠ ، ﴿ وَمَن يَتَّقِ الله يجعَل لَّهُ مَخْرَجًا ) [ سورة الطلاق ٢ ] . الثالث : أنْ يُذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر حادث فيجيب بحكم فيدل على أن ذلك الأمر المذكور له لعله لذلك الحكم الذي أجاب به ، كــقــول الأعرابي واقعتُ أهلي في نهار رمضان ، فقال له ( أعتق رقبة (209) ، فدل على أن الوقاع هو علة العتق الرابع : أنْ يذكر مع الحكم شيئاً لو لم يقدّر التعليل به لكان لغواً غير مفيد، وهو قسمان : الأول : أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمرظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبة ، كقوله : لما سئل عن بيع الرطب بالتمر ، قال : أَينقص الرطب إذا ييس ؟ قالوا : نعم ، قال : فلا إذا » (210) فلو لم يكن نقصان الرطب باليبس علة للمنع لكان الاستكشاف عنه لغواً . الثاني : أن يعدل في الجواب ، إلى نظير محل السؤال ، كما روي أنه لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين ، فقال الله أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان ينفعها ؟ قالت : نعم ، قال : فدين الله أحق بالقضاء» (211) ففهم منه التعليل بكونه دينا الخامس : أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يُعلل به صار الكلام غير منتظم كقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذَا نُودي للصلاة من يوم الجمعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا البيع ) [ سورة الجمعة ٩] (209) تقدم تخريجه برقم (118) (210) حديث صحيح أخرجه مالك ( ٢ / ٦٢٤ ) وأحمد (۱ / ۱۷۵ ، ۱۷۹) وأبو داود (٣٣٥٩) والنسائي ٧٠ / ٢٦٨ - ٢٦٩) والترمذي (۱۲۲٥) وابن ماجه (٢٢٦٤) والشافعي في «الرسالة» الله (٩٠٧) والحميدي (٧٥) وغيرهم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي (211) تقدم تخريجه برقم (141) عنه ٤٤٤
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.