والثاني
باب الأمر .
: أنه اثنان ، وعزاه المؤلف لَمَنْ ذكر ، وهو رأي مالك - رحمه الله .
قال في المراقي :
أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحـمـيـري
یعنی : : مالكاً
وحجة هذا القول قوله تعالى ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَة ) الآية [ سورة النساء ١١]
لأنها تحجب بالإثنين من من الثلث إلى السدس
وقوله ( وأَطْرَافَ النَّهار ) الآية [ سورة طه ١٣٠] ، ، مع أنهما طرفان
إلى غير ذلك من الأدلة
قلت
: وينبني على الخلافِ مالو أقر بدراهم أو دنانير ولم يبين ، وقلنا يلزم أقل الجمع ، لأنه محقق ، فعلى القول بأنه ثلاثة تلزمه ثلاثة ، وهو الحق . واتفق على لزوم الثلاثة المذكورة المالكية
وحجة الجمهور واضحة وهي أن أهل اللسان العربي فرقوا بين المفرد والمثنى والجمع ، وجعلوا لكلّ واحد منها لفظاً وضميراً مختصاً به ، فالفرقُ في اللسان بين التثنية والجمع ضروري ، ولا حجة لمن يقول : أقله اثنان في حديث الاثنان فما فوقهما جماعة (150) ، لأن المراد حصول الجماعة بالاثنين ، وهو أمر شرعى ، والكلام في أمر لغوي .
(150) حديث ضعيف ، أخرجه ابن ماجه (۹۷۲) والدارقطني (۱) / ۲۸۰) والطحاوي (١ / ١٨٢)
والبيهقي (٣ / ٦٩) والخطيب (۸/ ۱۱٥ ، ۱۱ / ٤٥ - (٤٦) وابن عدي (٣ / ٩٨٩) من طريق الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري به . والربيع ضعيف بل قال النسائي وغيره : متروك
وأبوه وجده مجهولان .
وله طرق أخرى لا يرتقي بها الحديث . وانظر ( إرواء الغليل» ( ٢ / ٢٤٨ - ٢٥٠)
٣٦٧
ص ٣٦٦