مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر - الشنقيطي - ت العربي - ط اليقين — الصفحة ٣٣١

مذكرة أصول الفقه ومثاله قوله تعالى ( وأُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذَلكم ﴾ [سورة النساء آية : ٢٤] فإنه أقوى سندا من حديث ( لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (138) ولكن الحديث أقوى دلالة على تحريم المرأة مع عمتها من دلالة عموم الآية على إباحة ذلك قال المؤلف - رحمه الله تعالى - : ( فصل ) لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (1) لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وجزم فى المراقى بأن من أجازه وافق على عدم وقوعه بقوله تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل وذهب قوم إلى أنه واقع ، واحتجوا بأن جبريل أخر بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء وأجيب من جهة الجمهور بأن أول صلاة منها يجب أداؤها صلاة الظهر من اليوم الذى بعد ليلة الإسراء ، ولو كانت صلاة الصبح من ذلك اليوم واجبة الأداء لبينها جبريل عليه السلام والحق ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأنّ تكليف الإنسان بما لا يعلم تكليف له بالمحال . وهو ممنوع الوقوع على التحقيق . (138) تقدم تخريجه برقم (24) 6 (۱) انظر : الإحكام لابن حزم ۷۵ - ۷۹ ، العدة ٧٢٤/٣ ، المعتمد ٣٤٢/١ ، البرهان للجويني ٧٧ التمهيد ۲٩٠/٢ ، المستصفى ٣٦٨/١ ، الإحكام للأمدى ۳۲/۳ ، شرح الكوكب المنير ٤٥١/٣ - ٤٥٢ ، فواتح الرحموت ٤٩/٢ . إرشاد الفحول ۸۱/۲ بتحقيقي . ۳۳۲
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.