وجوب ما لا يتم الشيء إلا به ،" ، القاعدة الثانية : " الأمر بالشيء لا يدل على وجوب ما لا يتم الشيء إلا به
فعلى هذا لا يجوز أن تصاغ القاعدة الأصولية صياغة مترددة غير جازمة، فهذا يثير في ذهن الباحث الاضطراب، كما أن الفقيه لا يستطيع إعمال القاعدة المترددة التي حقيقتها قاعدتان متضادتان متنافرتان تنتجان غالبا فرعان متنافران أو متناقضان أو مختلفان على أقل تقدير .
فإن أراد الباحث بيان وجود اختلاف في القاعدة فالأولى أن يذكر الرأي المختار عنده مصوغاً صياغة قواعدية وحكمة جازمة لا مترددة، ثم بعد ذلك يذكر من أيده في قبول القاعدة ، ومن خالفه فرجح مقابلها
فإن لم يترجح عنده رأي وكان لا بد من ذكر القاعدة، أو كان بصدد بيان الرأيين في القاعدة دون ترجيح . فالأولى أن يذكر الرأيين على شكل قاعدتين لا قاعدة واحدة
مترددة .
فلا يذكر القاعدة الأصولية بهذه الصيغة مثلا :
" ماذا يفيد الأمر الوارد عقب الأمر أيفيد تأسيسا أم تأكيدا " .
بل يذكرهما بالصيغة الآتية :
القاعدة الأولى : " الأمر الوارد عقب الأمر يفيد التأسيس "
القاعدة الثانية : " الأمر الوارد عقب الأمر يفيد التأكيد "
(097)
ص ٥٩٦