نظرية التقعيد الأصولي - البدارين — الصفحة ٥٥٤

القاعدة الأصولية المتفرعة السابعة: لا تقبل رواية من عرف عنه قلة الضبط . أي يجب أن يكون المخير بعيدا عن السهو والغلط ، ضابطا لما يتحمله ويرويه ؛ ليكون الناس على ثقة منه في ضبطه، وقلة غلطه ، فيؤدي كما سمع من غير نقصان ولا زيادة في اللفظ إن كان ينقل باللفظ ، وأن يكون معنى ما رواه مطابقا لمعنى ما سمعه إن كان ينقل بالمعنى . فإن كان قليل الغلط قبلت روايته، إلا فيما نعلمه أنه أخطأ فيه، وإن كان كثير الغلط ردت روايته إلا فيما نعلم أنه لم يغلط فيه واعلم أنه لا يشترط انتفاء الغفلة مطلقا ، لأن أكثر المحدثين لا يخلون من جواز الغفلة، وإنما يرد حديثه إذا غلبت الغفلة على أحاديثه أو علمنا غفلته في هذا الحديث عند مقارنته بما رواه غيره من الثقاة عددا أو ضبطاً (۱) يسير وجه تفرع هذه القاعدة على قاعدة الباب أن من اتصف بخلاف الضبط فلا يؤمن أن يبلغ ما سمع كما سمع فيصلنا خلاف ما سمعه . القاعدة الأصولية المتفرعة الثامنة: لا يضر في خبر الواحد كونه مما تعم به البلوى . خلافا لأكثر الحنفية وبعض الشافعية، وبنى الحنفية عليه رد خبر الواحد في نقض الوضوء بمس الذكر، والجهر بالبسملة، ورفع اليدين عند الهوي إلى الركوع والرفع منه، وإيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام ، والإفراد في الإقامة، وكل شرط لا تتم الصلاة إلا به ، وغير ذلك مما تعم به البلوى، فحقه الاشتهار وأن يرويه عدد كبير من الصحابة. ومعنى : تعم به البلوى : أن كل أحد يحتاج إلى معرفته . (۱) السرخسي، أصول السرخسي ( ۱ / ۳۳۸ ). الآمدي سيف الدين ، الأحكام ( ٢ / ٨٣ ). السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول ( ١ / ٣٤٦ ) . التاج السبكي ، الإبهاج ( ۲ / ۳۲۳) الزركشي بدر الدين بن بهادر ، البحر المحيط ( ٦ / ۲۰۱ - ۲۰۲ ) . الشوكاني، إرشاد الفحول ( ١ / ١٠٢ ) . ابن بدران الحنبلي 6 المدخل ( ١ / ٢٠٧ ). ابن أمير حاج ، التقرير والتحبير ( ٢ / ٣١٥) (٤٠١/٢). (002)
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.