وقاعدة " الاستدلال بمفهوم المخالفة " وقاعدة " تعارض العام والخاص " ثم يبين المراد بهذا العنوان ويبدأ بشرح الموضوع كأي كتاب أصولي ؛ فيبين آراء الأصوليين وأدلتهم وشروط العمل بالمسألة إن وجدت، ويركز على ذكـر آثار الاختلاف في المسائل الأصولية في اختلاف الفقهاء من خلال الإكثار من ذكر الفروع الفقهية التي الخلاف فيها إلى هذه القاعدة
يرجع
وعموما فالدارس سار على وفق عنوانه فركز على أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ولم يذكر غالبا أصول الفقه على شكل قواعد وإنما على شكل مباحث
وعناوين عامة ؛ لذا لن نفصل القول في هذه الرسالة
(٣٦٦)
ص ٣٦٦