المطلب الأول
العلاقة بين القاعدة الأصولية وأصول الفقه
بعد أن عرفنا في المبحث الأول كلا من أصول الفقه والقاعدة الأصولية أظن أن الفرق بينهما غدا واضحا جليا ، مع ملاحظة أنه لا يمكن الفصل التام بين القواعد الأصولية وعلمها وبين أصول الفقه وعلمه، لأن علم القواعد الأصولية - كما أسلفت
!
- علم خادم لأصول الفقه متفرع عنه تبع له كعلم المقاصد ، فالعلاقة بينهما هي علاقة الخاص بالعام الفرع بالأصل المسود بالسيد ، النحو بضبط اللسان، المنطق
بضبط التفكير العقلي الصحيح .
وإليك أهم الفروق بينهما :
أولا : غالبية القواعد الأصولية هي نتائج علم أصول الفقه .
تختلف القاعدة الأصولية في اصطلاح وإطلاق القدماء عن أصول الفقه، فقد كان الأصوليون والفقهاء يطلقون مصطلح " القواعد الأصولية " ويريدون بــه النتيجة
الأصولية المعبر عنها بصياغة موجزة، التي ينبني عليها غالبا فروع فقهية.
ومثال ذلك قول ابن النجار الحنبلي " ومن القواعد الأصولية قولهم : الأمر للوجوب والفور . ودليل الخطاب حجة، وقياس الشبه دليل صحيح والحديث المرسل يحتج به ونحو ذلك ()". فعندما يطلقون قاعدة " الأمر للوجوب " فلا يقصدون سوى دلالة إطلاق لفظ
الأمر لإرادة الوجوب بالمعنى الشرعي الملزم المعروف .
(۱) الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي شرح الكوكب المنير ( ٦ ) .
(١٤٣)
ص ١٤٣