نظرية التقعيد الأصولي - البدارين — الصفحة ١٤٣

المطلب الأول العلاقة بين القاعدة الأصولية وأصول الفقه بعد أن عرفنا في المبحث الأول كلا من أصول الفقه والقاعدة الأصولية أظن أن الفرق بينهما غدا واضحا جليا ، مع ملاحظة أنه لا يمكن الفصل التام بين القواعد الأصولية وعلمها وبين أصول الفقه وعلمه، لأن علم القواعد الأصولية - كما أسلفت ! - علم خادم لأصول الفقه متفرع عنه تبع له كعلم المقاصد ، فالعلاقة بينهما هي علاقة الخاص بالعام الفرع بالأصل المسود بالسيد ، النحو بضبط اللسان، المنطق بضبط التفكير العقلي الصحيح . وإليك أهم الفروق بينهما : أولا : غالبية القواعد الأصولية هي نتائج علم أصول الفقه . تختلف القاعدة الأصولية في اصطلاح وإطلاق القدماء عن أصول الفقه، فقد كان الأصوليون والفقهاء يطلقون مصطلح " القواعد الأصولية " ويريدون بــه النتيجة الأصولية المعبر عنها بصياغة موجزة، التي ينبني عليها غالبا فروع فقهية. ومثال ذلك قول ابن النجار الحنبلي " ومن القواعد الأصولية قولهم : الأمر للوجوب والفور . ودليل الخطاب حجة، وقياس الشبه دليل صحيح والحديث المرسل يحتج به ونحو ذلك ()". فعندما يطلقون قاعدة " الأمر للوجوب " فلا يقصدون سوى دلالة إطلاق لفظ الأمر لإرادة الوجوب بالمعنى الشرعي الملزم المعروف . (۱) الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي شرح الكوكب المنير ( ٦ ) . (١٤٣)
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.