فالمساوى لا يسمى مفهوم موافقة وانما هو خاص بالاولى وان كـــان المساوى مثل الأولى في الاحتجاج بـــــه
اللفظ
ما
المعنى
وقيل ذا فحوى الخطاب والذى ساوى بلحنه دعاه المحتذى يعنى : ان بعضهم جعل الموافقة قسمين احدهما فحوى الخطاب وهو ما كان المسكوت فيه اولى بالحكم من المنطوق ، والآخر هو ما كان مساويا له فيه ويسمى هذا لحن الخطاب مثال المساوى تحريم احراق مال اليتيم الدال عليه نظرا للمعنى أى العلة ( ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » فهو مساو لتحريم الاكل لمساواة الاحراق للاكل في الاتلاف والمراد بالمعنى والعلة هنا ما علق به الحكم كالايذاء في التأفيف والاتلاف في أموال اليتامى ، قولنا نظرا للمعنى أى دون له وضع ولا يلزم أن يكون قياسا لقوله فى المختصر : انا نقطع بفهم في محل السكوت لغة قبل شرع القياس. قال السعد أنه أشار بقوله قبل شرع القياس الى أن المراد أنه ليس من القياس الذي جعله الشرع حجة والا فلا نزاع أنه الحاق فرع بأصل بجامع إلا أن ذلك ممــــا يعرفه كل من يعرف اللغة من غير افتقار الى نظر واجتهاد بخلاف القياس الشرعي . قال اللقاني : تحريم الاكل غير منطوق على رأى السبكي والمحلى أعنى فى تفسيرهما المنطوق بما دل عليه اللفظ في محل النطق لانه لم ينطق به بل بملزومه وهو التوعد فلا يصدق ان المفهوم موافق للمنطوق نعم هو منطوق غير صريح على رأى القوم لانه حكم غير مذكور من أحكام محل النطق وهو أكل مال اليتيم وقد يجاب بأنه مع جواز ارادته معه وقد يسمى مفهوم الموافقة على اختصاصه بالاولى بلحن الخطاب كما قد يسمى المساوى مفهوم مساواة وسكتنا عن مفهوم الادون اذ ليس لهم مفهوم الا دون وان كان لهم قياسه كقياس الشافعي التفاح على البر في الربا ولحن الخطاب مفهومه ومنه ولتعرفنهم فى لحن القول ( ويأتى اللحن بمعنى الفطنة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فلعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض) أى أفطن بها وذكر أهل اللغة أن اللحن باسكان الحاء الخطأ وبفتحها الصواب وعنــد التنقيح أن لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء
معناه
96
—
الجزء 1 — ص ٩٦