لا ، واليه الاشارة بقولنا : « والكل من ذين له تجلى » ، أي ظهر النص أى اطلاقه على كل من هذين القسمين السابقين وهما المفيد لمعنى لا يحتمل غيره أصلا ، والظاهر
وقد يطلق النص على اللفظ الدال على أى معنى كان وهو غالب استعمال الفقهاء سواء كان ذلك الدال كتابا أو سنة أو اجماعا أو قياسا أو غير ذلك ، يقولون : نص ملك وابن القاسم مثلا على كذا ، ويقولون نصوص الشريعة متضافرة ، وقد يطلق النص في كلام الوحى أي : على كلام الوحى من كتاب أو سنة نصا كان أو ظاهرا ويقابله القياس والاستنباط والاجماع ، ولذا يقولون لا يقاس مع وجود النص ، وقسموا مسالك العلة الى الاجماع والنص والاستنباط . والى القسم الذي قبل هذا اشار بقوله : ( ويطلق النص على مادلا » . والى هذا الاخيـــر أشار بقوله : ( وفى كلام الوحى » ، والنص لغة قيل وصول « الشيء الى غايته ، وقيل بمعنى الظهور ، ويقال : نص الحديث رفعه ، ونصت الجارية رأسها رفعته
.. والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل يعنى أنهم اختلفوا فيما دل عليه بالاقتضاء أو الاشارة أو
الايماء هل هو داخل فى المفهوم أو داخل فى المنطوق ؟ وعليـ فالمنطوق صريح وهو ما تقدم، وغير صريح وهو الاقسام الثلاثة ، قال في الآيات البينات : ودلالة الالتزام من المنطوق غير الصريح ، قال العضد وغير الصريح بخلافه وهو : ما لا يوضع اللفظ له بل يلزم ما وضع له فيدل عليه بالالتزام. فعلى دخول غير الصريح في المنطوق تقول : المنطوق ما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا ، حقيقة أو مجازا ، أو دل عليه بالالتزام ، فدخل بقوله بالالتزام المنطوق غير الصريح قال في الآيات البينات وهو شامل بلا شبهة للمجاز بطريق الكناية وغيره . لان دلالة المجاز مطابقة كما للسعد وغيره وسمى بغير الصريح
لان دلالته لا بصريح صيغته ووضعه
- 91 -
الجزء 1 — ص ٩١