يعني : ان الشاذ يجوز مسجلا أى قراءته وتلقى الاحكام منه اذا اجتمع فيه قيود ثلاثة :
أولها صحة اسناده الى النبى صلى الله عليه وسلم لاتصال سنـــــده وثقة نقلته دون شذوذ ولا علة تقدح .
الثانى ان يوافق وجها جائزا فى العربية التي نزل القرآن بها
الثالث
موافقة خط الام أى المصحف العثماني واليه الاشارة
بقوله ووفق الخ
•
وأبى مبنى للمفعول بمعنى منع فكل قراءة جمعت الثلاثة فهـي عند القراء وبعض الفقهاء قر آن تواترت أم لا ، وما اختل منها شرط فشاذة لا يقرأ بها قال ابن الجزري
وكل ما وافق وجها نحوى وكان للرسم اتفاقا يحوى اسنادا هو القرءان فهذه الثلاثة الاركان وصح وحيثما يختل شرط اثبت شذوذه لوانه في السبعة مثال ما جمعها قراءة الثلاثة يعقوب وأبى جعفر يزيد بن القعقاع وخلف قال ابن عرفة : قراءة يعقوب داخلة في السبعة لانه أخذها عن أبي عمرو ، وقال السبكي : ان قراءة خلف ملفقة من السبعة اذ له في كل حرف موافق منهم وقال أبو حيان : لا نعلم احدا من المسلمين حظر القراءة بالثلاثة بل قرىء بها فى سائر الامصار والضابط عند الاصوليين وبعض الفقهاء فى اثبات القرآن التواتر وما لا فشاذ . قال زكرياء : واشتراطهم التواتر فى ذلك منتقض باثبات قرآنية البسملة مع أنها لم تتواتر . لكن الاحتجاج به انما هو على من اثبتها
مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبـ غبر تواتر السبع عليه اجمعوا
-
84
-
الجزء 1 — ص ٨٤