هل
يجوز
التكليف مع
يعني أنه ينبنى على الخلاف فى فائدة التكليف الخلاف في التكليف عقلا ويقع شرعا معلوما للمامور اثر سماعه الأمر الدال على مع علم الامر انتفاء شرط وقوعه عند وقته بناء على أن التمكن من الامتثال ليس بشرط ، أو لا يعلم الا بعد التمكن بناء على أنه شرط، والاول مذهب الجمهور . وحجة المخالف انتفاء فائدة التكليف من الطاعة والعصيان . وأجيب بوجودها بالعزم على الفعل فيترتب الثواب، والترك فيترتب العقاب . وقول المخالف لا يعلم المامور بشيء انه مکلف به عقب سماعه للامر به ، لأنه قد لا يتمكن من فعله لموته قبل وقته أو عجز عنه . جوابه ان الاصل عدم ذلك ، وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف ، كالوكيل فى البيع غدا اذا مات أو عزل قبل الغد ينقطع التوكيل ، وعلى الخلاف من أفطر متعمدا في رمضان ثم جن أو مات بقية نهاره فتلزمه الكفارة على مذهب الجمهور ، ولا تلزمه على المقابل . وقد أوجب مالك الكفارة على من أغطرت في أول النهار متعمدة ثم حاضت آخره. وأمر الاول مبنى للمفعول ، والثاني للفاعل، وقوله بالذى امتنع متعلق بتكليف ، وفي علم متعلق بامتنع .
( كالمأمور في المذهب المحقق المنصور )
یعنی
انه
يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور اثره مع علم الآمر و المأمور جميعا انتفاء شرط وقوعه عند وقته ، كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله ، وكمن علمت بالعادة أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم : انها تحيض فى يوم معين من رمضان ، هل يجب عليها افتتاحه بالصوم ؟ فعندنا نعم ، فان المرخص في الافطار لم يوجد ، قال حلولو نعم لو علمت أنها تحيض قبل الفجر لم يتأت منها انعقاد الوجوب لقوات مقصد التكليف من العزم والاهتمام بالعمل
فان قلت : اذا علم المأمور انتفاء شرط الوقوع انتفت الفائدة التي هي العزم على الامتثال ، فالجواب انها موجودة على تقدير وجود الشرط ، كما الزاني المجبوب على ان لا يعود اليه بتقدير القدرة عليه ، وكذا من نظر إلى محرم فعمى فلا يشترط في كل العزم ، بل يكفى الندم وحده . وقال القرافي في الذخيرة وقد
على عدم
يعزم
- 76 -
-
الجزء 1 — ص ٧٦