نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٦٥٢

كلفنا العامي بمعرفة الفاضل من المفضول لكان تكليفا بالمحال لقصوره عن معرفة مراتب المجتهدين وأجيب بمنع الاستحالة بأنه بمكنه هذا القدر من الاجتهاد بسؤال الناس وغيره من قرائن الاحوال كرجوع العلماء الى قوله وعدم رجوعهم الى قول غيره وكثرة المستفتين له وقلة المستفتين لغيره سواء كان المقلد بكسر اللام عاميا أو عالما لجريان الخلاف في كل منهما . ثالث الاقوال واختاره السبكى جواز تقليد المفضول لمعتقده فاضلا أو مساويا فان اعتقد فيه أنه مفضول امتنع تقليده واستفتاؤه والفرق بين هذا والقول الثانى ان هذا يكتفى باعتقاد الارجحية أو المساواة ولا يجب عليه البحث على الارجح والثانى لا يكتفى بمجرد ذلك الاعتقاد بل يوجب البحث على الارجح قاله في الآيات البينات فعلى هذا القول أن اعتقد العامي رحجان واحد منهم تعين تقليده ولو كان مرجوحا في نفس الامر عملا باعتقاده المبنى عليه تعين التقليد واذا تبين بعد أنه مفضول في الواقع اعتد بالتقليد الماضى وعمل بمقتضى الاعتقاد الثاني في غير ذلك كما لو تغير اجتهاد المجتهد بجامع أنه يلزمه اتباع اعتقاده كما يلزم المجتهد اتباع اجتهاده قاله في الآيات البينات : اذا سمعت فالامام مالك صح له الشاو الذي لا يدرك ببناء يدرك للمفعول أي اذا سمعت أيها الطالب لعلم هذه المسألة وجوب تقليد الارجح من المجتهدين فاعلم أن الامام مالكا رحمه الله تعالى ثبت أن له الشاو أي السبق فى العلوم والغاية التي لا يدركها مجتهد غيره من عصر التابعين فمن بعدهم : للاثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والاثر یعنى أن مالكا ثبت له الفضل على غيره ممن ذكر لاجل الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الابل في طلب العلم ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة ما ثبت مع 343-
الجزء 2 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.