نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٦٥٠

القرافي عقب ذكر الخلاف في وجوب اعادة العامى المستفتى للعالم السؤال ولفظه انما يتجه هذا اذا كان المفتى مجتهدا اما المفتى بالنقل الصرف فاذا علم المستفتى ذلك فلا حاجة الى سؤاله ثانيا انتهى يعنى لعـــدم احتمال تغير ما عنده في تلك الحادثة ) وخيرن عند استواء السبل ( جمع سبيل يعنى ان العالم اذا استفتاه عامى وفى المسألة أقوال مستوية فانه يخير العامي في العمل بأي تلك الاقوال شاء اذا لم يكن بين قائلها تفاوت وبعضهم يقول يأخذ العامى بأغلظ الاقوال لما فيه من الاحتياط وان كان فيها تفاوت من جهة فقد أشار له بقوله : أنه اذا وقع يوجب وزائدا في العلم بعض قدمـــــــــا وقدم الأورع كل القدما بعض مبتدأ خبره جملة قدم وزائدا مفعول قدم يعنى أنه اذا التفاوت فى العلم مع الاستواء فى الدين والورع فان بعض العلماء الاخذ بقول الاعلم قال الامام الرازي وهو الاقرب ولذلك في امامة قدم الصلاة زائد الفقه لان المقدم فى كل موطن من مواطن الشريعة من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن ولذلك قدم فى الصلاة الفقيه على القاريء وقدم في الحروب من هو أعلم بها على غيره وفى أموال الايتام من هو أعلم بمصالحها على غيره وبعضهم يخير فى الاخذ بين قول العالم والاعلم لان كلا طريق الى الجنة فاذا اختلف ابن رشد واللخمي في فرعية ولا مرجح قدم عندهم ابن رشد لانه أعلم بناء على القول الأول وان كان التفاوت في الورع والدين مع الاستواء فى العلم تعين الادين لان لزيادة الدين والورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد وغيره قال في التنقيح فان كان أحدهما أرجح في علمه والآخر أرجح في دينه فقيل يتعين الادين وقيل الاعلم وهو الارجح ثم أعلم أن قوله وخيره عند استواء السبل ، وقوله وزائدا في العلم البيت فى أخذ العامى بأحد أقوال مذهبه في مسألة اختلف فيها أصحاب الامام مالك ومن بعدهم وقوله وجائز تقليد ذي اجتهاد ، الى قوله وموجب تقليد الارجح فى تقليد غير المجتهد المطلق له : - 341
الجزء 2 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.