كان غير المجتهد المطلق مجتهدا مقيدا بقسميه اذا عجز المجتهد المقيد عن الاجتهاد بناء على الراجح من جواز تجزيء الاجتهاد فيقلد في بعض مسائل الفقه وبعض أبوابه كالفرائض اذا لم يقدر على الاجتهاد في ذلك لقوله تعالى (فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون). وقيل لا يقلد العالم وان لم يكن مجتهدا لان له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامي ولا فرق فى لزوم التقليد بين المسائل الفقهية والعقلية نعم قد يستقل غير المجتهد بمعرفة البرهان العقلى كالاستاذ أبي اسحاق الاسفراينى والباقلاني وابن فورك وشيخهم أبى الحسن الاشعري قال في الآيات البينات فان الظاهر أنه لم يصل الى رتبة الاجتهاد في الفروع الذي هو المراد هنا لانه الذي يلزم تقليد صاحبه ولا يخفى أنه لا سبيل الى الزا مثل هؤلاء تقليد من ثبتت له رتبة الاجتهاد المذكور في العقائد بل لا يجوز له ذلك بل سيأتى الخلاف في صحة الايمان التقليد
مع
ه.
وقيل يشترط في جواز التقليد ان كان عالما لم يبلغ رتبة الاجتهاد ان يتبين له صحة اجتهاد من قلده بدليل بأن يبين مستنده ليسلم من لزوم اتباعه في الخطأ الجائز عليه ومنع الاستاذ أبو اسحاق التقليد في القواطع كالعقائد وكل مسألة فقهية مدركها قاطع كوجوب قواعد الاسلام
الخمس
:
وهو للمجتهدين يمتنـ ع لنظر قد رزقوه متسع
بكسر السين نعت نظر يعنى أن التقليد لا يجوز في الفروع لمن المسائل بلغ رتبة الاجتهاد لاجل ما عندهم من النظر الذي يسع جميع بالصلاحية فان حصل له ظن الحكم باجتهاده بالفعل حرم عليه التقليد اجماعا وان صلح لذلك الظن لاتصافه بصفات الاجتهاد حرم عليه ذلك عند مالك وأكثر أهل السنة لتمكنه من الاجتهاد فيه الذي هو أصل التقليد ولا يجوز العدول عن الاصل الممكن الى بدله كما في الوضوء والتيمم وذهب أحمد الى الجواز لعدم علمه به الآن وقيل يجوز للقاضي لحاجته الى فصل الخصومات المطلوب تعجيله بخلاف غيره وقال محمد ابن الحسن يجوز تقليد الأعلم منهم لرجحانه بخلاف المساوي والادون
-
· 337.
-
الجزء 2 — ص ٣٣٧