نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٦٤٠

بقسميه من مجتهد المذهب ومجتهد الترجيح وذلك الامتناع باتفاق الاصوليين اذا كان غير شاذ جدا وصار اليه من غير ترجيح ووقع الخلف فيه بين الفقهاء ومشهور مذهبنا نقضه من الحاكم به قال خليل ونقضه هو فقط ان ظهر ان غيره أصوب وقيل لا ينقصه وهو المختار لانه يؤدي الى نقض النقض ويتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم وهى فصل الخصومات اما اذا لم يظهر أن غيره أصوب فلا ينقض اتفاقا وقوله نقضه قد امتنع مقيد بغير ما ستأتى الاشارة اليه فـــى قوله الا اذا النص لخ ولا فرق فى امتناع النقض بين أن يكون من الحاكم به أو من غيره ومفهوم المجتهد سيأتى في قوله أو بغير المعتلى لخ . الا اذا النص أو الاجماع أو قاعدة خالف فيها ما رأوا فاعل خالف ضمير حكم المجتهد والنص مفعول قدم عليه والمذكوران بعده معطوفان عليه وفاعل رأوا ضمير أهل الفن يعنى ان حكم المجتهد المذكور يمتنع نقضه الا اذا خالف نصا من كتاب أو سنة متواترة أو ظاهرا منهما أو خالف اجماعا قطعيا أو ظنيا أو خالف قاعدة متفقا عليها أو مشهورة من غير معارض أرجح فانه ينقض وجوبا لمخالفته الدليل المذكور ولا فرق فى الظاهر بين الظاهر من جهة الدلالة كالعام أو من جهة المتن كخبر الواحد وعمل أهل المدينة مثال مخالف الاجماع ما لو حكم بأن الميراث كله للاخ دون الجد لان الامة على قولين قيل المال كله للجد وقيل يقاسم الاخ اما حرمان الجد بالكلية فلم يقل به أحد ومثال مخالفة القواعد ما لو حكم حاكم بتقرير النكاح في حق من قال ان وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها ثلاثا أو أقل والصحيح لزوم الثلاث له فاذا مات أحدهما وحكم حاكم بالتوارث بينهما نقضنا حكمه لانه على خلاف القواعد لان من قواعد الشرع اجتماع الشرط المشروط لان حكمته انما تظهر فيه فاذا كان الشرط لا اجتماعه يصح مع مشروطه فلا يصح أن يكون في الشرع شرطا فلذلك نقض حكم الحاكم في هذه المسألة التي تعرف بالسريجيــة : أو اجتهاده أو القيس الجلى الا ع 331
الجزء 2 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.