نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٦٣

معه أى تساوى فالاول كاحتمال غلط العدل فى خبره أو كذبه والثانـ كالحكم بصدق العدل والثالث كالحاصل من خبر المجهول اذا لم يترجح منه أحد الطرفين فالشك بخلاف ما قبله حكمان لانه اعتقادان يتقاوم سببهما وقيل أن الشك والوهم ليسا من التصديق اذا الوهم ملاحظة المرجوح والشك التردد فى الوقوع وعدمه والجواب أن الشاك حاكــــــــم بجواز كل واحد من النقيضين بدلا عن الآخر وأن الوهم حاكم بالطرق المرجوح حكما مرجوحا والتحقيق فى الشاك أنه ان نشأ شكه عن تعارض الادلة فهو حاكم بالتردد أو لعدم النظر فهو غير حاكم ولهذا الخلاف اختلف فى الوقف هل يعد قولا أولا ؟ قوله : الراجح الخ ، الثلاثة راجعة الى الوهم والظن والشك على اللف والنشر المرتب والتاء فى احتمل واعتدل مفتوحة قال الابيارى والاصل اتباع الظن مطلقا حيث لا يشترط العلم ما لم يرد في الشرع منع من ذلك كمنع القضاء بشهادة الواحد وان غلب على الظن صدقه وهذا مما قدم فيه النادر • أما الشك فساقط الاعتبار الا فى النادر كنضح من شك في اصابة النجاسة وغسل اليدين عند القيام من النوم وقد صرح المقرى بحرمة اتباع الوهم والعلــم عند الاكثرين يختلف يعنى : أن العلم الحادث عند أكثر المتكلمين يتفاوت في جزئياته اذ العلم مثلا أن الواحد نصف الاثنين أقوى فى الجزم من العلم بأن العالم حادث وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بربه لا يساوى علم غيره وكذا غيره من الأنبياء وبعض المومنين فى العرفان أقوى من بعض وقال على رضى الله تعالى عنه : لو كشف الغطاء لما زادني يقينا وجه الدليل ان نفى الشيء فرع ثبوته قال البوصيري : لم يزده كشف الغطاء يقينا بل هو الشمس ما عليه غطاء ولا شك أن حق اليقين أقوى من عين اليقين وعين اليقين أقوى من علم اليقين . ( وبعضهم بنفيه عرف ) - 63 —
الجزء 1 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.