( وما عليه أو به النسخ وقع ( يعنى أنه يشترط في ايقاع الاجتهاد معرفة ما وقع عليه النسخ وهو المنسوخ ومعرفة ما وقع به النسخ وهو الناسخ ليقدم الثانى على الاول والا فقد يعكس والمراد أن يعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ والا فمعرفة حقيقة الناسخ والمنسوخ داخلة في علم الاصول .
( وسبب النزول شرط متبع ( يعنى أن معرفة اسباب النزول في الآيات والاحاديت شرط متبع بصيغة اسم المفعول أي متفق عليه في ايقاع الاجتهاد فان معرفة ذلك ترشد الى فهم المراد
·
) كحالة الرواة والاصحاب ( يعنى أن معرفة أحوال رواة الحديث ومعرفة أحوال الصحابة رضى الله تعالى عنهم شرط في ايقاع الاجتهاد أعنى أحوال الرواة من رد وقبول وزيادة فى الثقة والعلم والورع فيعمل برواية المقبول دون غيره ويقدم الزائد على غيره ويكون الرد لكذبه أو تهمته بالكذب أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو مخالفته للثقات أو كونه مجهولا أو بدعته أو سوء حفظه ولابد من معرفته أحوال الصحابة من أحكام وفتاوي وزيادة فى الفقه والورع ومن الاكبر والاصغر فتقدم الفتوى لعمومها والحكم قد يخص ويقدم الزائد على غيره وكذا موافق قول الاعلم منهم يقدم على موافق غيره ورواية الاكابر مقدمة على رواية الاصاغر فظهر لك رد قول المحلى لا حاجة اليه أي معرفة أحوالهم على قول الأكثر لبعد التهم لتوقف ما ذكر على معرفة أحوالهم وكثيرا ما يعتمد الامام مالك آثار الماضين في الترجيح بين الاحاديث وجعلى معرفة علم الاجماعات وما بعده الى هنا شرطا في ايقاع الاجتهاد لا لكونه صفة ذاتية له انما هو تبع لتقى الدين السبكي وقال فى الآيات البينات أن لقائل أن يقول لم كانت هذه الامور معتبرة لايقاع الاجتهاد لا لتحققه ومعرفة متعلق الاحكام من كتاب وسنة بالعكس انتهى
) وقلدن فى ذا على الصواب ( ذا اشارة الى جميع ما ذكر من الشروط يعنى أن معرفة الاجماعات الى معرفة أحوال الصحابة يعنى أنه يكفى فى زمان تاج الدين السبكي فضلا عما بعده تقليد ائمة كل من الشروط على الصواب فان فقدوا فالكتب المصنفة في ذلك
فيرجع في
- 319 -
الجزء 2 — ص ٣١٩