نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٦٢٣

تعریفان محتملان احدهما باعتبار المعنى الموافق لاحدهما والآخر باعتبار المعنى المخالف له ويقدم موافق نقل الشرع على موافق نقل اللغة والعرفى داخل في مقابل موافق الشرع واللغة وهذا انما هو عند الاحتمال أو التردد وما تقدم في العلل من تقديم الحقيقي ثم العرفى ثم الشرعي هو عند تحقق الحال من كونه شرعيا أو غيره انما • ( والحد سائر الرسوم سبقا ( الالف للاطلاق وسائر مفعول سبق يعني أن الحد تاما كان أو ناقصا مقدم على الرسم تاما كان أو ناقصا فالمعرف بالأمور الذاتية أولى لانه مشارك للمعرف بالامور العرضية في عليه بتصوير معني المحدود والرسم التام غير ذاتي لان التمييز ومترجح المركب من الذاتي وغير الذاتي غير ذاتي • وقد خلت مرجحات فاعتبر وأعلم بأن كلها لا ينحصر بكسر جيم مرجحات یعنی أنه تقدم ذكر مرجحات كثيرة في هذا النظم فاعتبرها فقد تركنا ذكرها هنا حذرا من التكرار والتكثير منهـا تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض وتقديم المعنى الشرعي على العرفى والعرفى على اللغوي وتقديم بعض ما يخل بالفهم على بعض كالمجاز على الاشتراك وتقديم القياس على خبر الواحد الى غير ذلك واعلم أن المرجحات لا تنحصر فيما ذكر في هذا الباب ولا فيما ذكر في غيره من أبواب النظم وأشار الى ما تدور عليه في الغالب بقوله : قطب رحاها قوة المظنة فهى لدى تعارض مئنة يعنى أن قطب رحى المرجحات الذي تدور عليه غالبا هو قوة المظنة بكسر الظاء المشالة أي الظن في ترجيح أمر على مقابله أو ترجيح بعض المذكورات على بعض دون مقابلة فهو أي قوة الظن عند تعارض الامرين مئنة أي علامة على الترجيح قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه تقصير الخطبة وتطويل الصلاة مئنة فقه الرجل مفعلة بفتح الميم وكسر العين من أن المشددة التأكيدية ومعناها مكان يقال فيه أنه كذا وقد يكون المرجح قطعيا وقد يكون مجرد الظن دون غلبة فاذا حصل الظن بوجود لاحد المتعارضين اعتمد عليه قاله في الآيات البينات : مرجح - - 314 -
الجزء 2 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.