ولتقــ
L
ما أصلها تتركه معمما
بيع
بصيغة اسم المفعول يعنى ان العلة اذا كانت عامة الاصل تقدم على ما تعود على أصلها بالتخصيص لانها أكثر فائدة أن في جواز التعليل بالعائدة على الاصل بالتخصيص قولين وليس المراد بعامة الاصل أن يعم أصلها بل المراد عامة فى أصلها أي عامة في جميع أفراد أصلها أي شاملة لجميعها بوجودها فى جميعها فالاصل هو المعلل بها كالنهي الثابت عن بيع البر بالبر الا متماثلا علله الشافعى بالطعم وهو موجود في البر مثلا قليله وكثيره فيبقى الدليل على عمومه في جميع جزءيات البر بخلاف الكيل العلة عند الحنفية فلا يوجد في قليله فجوزوا الحفنة منه بالحفنتين فصار الدليل خاصا بما يتأتى فيه الكيل عادة واما المالكية المعللون بالاقتيات والادخار مع ثبوت الربى عندهم في القليل الذي لا يفوت فالظاهر أن مرادهم ما يقتات جنسه ومما تعود العلة فيه على أصلها بالتخصيص تعليل منع بيع اللحم بالحيوان الوارد في الحديث بالمزابنة وهو بيع المعلوم بالمجهول من جنسه فاقتضى ذلك حمل الحديث على الحيوان الذي يقصد للحمه فخرج بهذه العلة أكثر الحيوان وكذا تعليل منع بيع الحاضر للبادي بأن الاعيان عند أهل البادية تقوم بغير مال كالحطب والسمن ونحوه فاقتضى هذا التعليل ان تخرج الاعيان التي اشتراها البدوي وان نصحه فيها جائز قاله القرافي في شرح التنقيع فاذا تعارض قياسان علة احدهما عامة في جميع افراد أصلها وعلة الآخر مخصصة لأصلها الاول قدم
.
وذات الانعكاس واطراد فذات الآخر بلا عناد
الخ
بلا خلاف وذات بالنصب عطفا على ما مر قوله ما أصلها . وكذلك ذات المضافة للآخر بكسر الخاء المعجمة يعني أن القياس الذي علته مطردة منعكسة مقدم على القياس الذي علته مطردة فقط أو منعكسة فقط لضعف الثانية بالخلاف فيها ثم مطردها فقط على منعكسها فقط لان ضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى بعدم الانعكاس عند من قال ان عدم العكس غير قادح العكس غير قادح في صحة التعليل والصحيح خلافه :
-
309
الجزء 2 — ص ٣٠٩