نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٦١٦

العوام لضعف الثاني بالخلاف فى حجيته هذا ظاهر عند استوائهما في الرتبة بأن يكونا سكوتيين أو غير سكوتيين لكنهما ظنيان أما لو اختلفا رتبة بأن يكون اجماع الكل سكوتيا وما خالف فيه العوام غير سكوتى لكنه ظنى ففى تقديم الأول عليه نظر لاحتمال السكوتي بخلاف الصريح ومجرد موافقة العوام ولا سيما وقد نرزع في ثبوت القول باعتبار موافقتهم لا تقاوم مزية التصريح فلا يبعد حينئذ تقديم الثاني قاله في الآيات البينات . ترجيح الأقيسة والحدود الترجيع مبتدأ يتعلق به قوله للقياس خبره بقوة المثبت بصيغة التراجيح بين نوع من المعقولات وهو القياس وبين التصورات نقلية كانت أم لا والتراجيح في القياس يكون بما الى الاصل أو العلة يرجع أو الفرع أو المدلول أو الخارج بقوة المثبت ذا الاساس أي حكمه الترجيح للقياس الترجيع مبتدأ يتعلق بـ هقوله للقياس خبره بقوة المثبت بصيغه اسم الفاعل ذا بمعنى صاحب وحكمه بالنصب تفسير له فهو عطف بيان منه يعني أن القياس يرجح بقوة الدليل المثبت حكم الاساس أي الاصل أي يكون دليل حكم الأصل فى أحد القياسين أقوى من الآخر كان يدل في احدهما بالمنطوق وفى الآخر بالمفهوم وكان يدل على حكم الأصل في احدهما بنص وفى الآخر بظاهر أو بعموم لم يخص ، وفي الآخر بعموم خص وغير ذلك مما تقدم في ترجيح الادلة بحيث يكون دليل حكم القياسين مقطوعا به أو أغلب ظن لقوة ظن الترجيح بقوة الدليل ( وكونه موافق السنن ( بجر الكون عطفا على قوة يعني أن القياس يرجح بكونه على سنن القياس بفتح السين أي فرعه من جنس أصله على قياس ليس كذلك لان فرد الجنس أشبه بفرد الجنس كقياس التيمم على الوضوء فى الانتهاء الى المرفقين فهو أولى من قياسه على السرقة في أحد 307.
الجزء 2 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.