نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٦٠٩

ـدم لتساوى مرجحهما وقيل يقدم المثبت الا فى الطلاق والعتاق فيقـ النافي لهما لان الاصل عدمهما وحكى ابن الحاجب تقديم المثبت لهما والفرق بين مسئلة الناقل ومسئلة المثبت أن حاصل مسئلة الناقل أن حكم أحد الخبرين موافق للاصل وحكم الآخر مخالف لـه وحاصل هذه أن أحد الخبرين نصب حصول شيء الى الشارع والآخر نفى ذلك والتمايز بين هذين الحاصلين ظاهر وجعل زكرياء مسئلـة المثبت مستثناة مسئلة الناقل لان المثبت قد يقرر الأصل كالمثبت من للطلاق والعتاق اذ الاصل الزوجية والرقية فيعمل بموافق الاصل عدم حينئذ ومثلوا لمسئلة المثبت والنافى بحديث بلال في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى فى الكعبة حين دخلها ركعتين وحديث اسامة في مسلم انه دعا فى نواحى البيت حين دخله ولم يصل أن الأول يرجح بكونه في الصحيحين معا والثاني في مسلم فقط مع ومثل الباجي لمسئلة المثبت والنافى بحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت بعد الفجر حتى فارق الدنيا وحديث ابن مسعود انه صلى الله عليه وسلم انما تنت شهرا يدعو على حى من أحياء بني سليم ثم لم يقنت بعد ومثل المسئلة الناقل وضده بما اذا اقتضى أحدهما الحظر والآخر الاباحة لان الاباحة تستلزم نفسى الحرج المأخوذ من البراءة الاصلية (والامر) بعد النواهى ثم هذا الآخر على الاباحة بكسر ميم الأمر يعنى أن الخبر الدال على نهى التحريم مقدم على الخبر الدال على الأمر المراد به الوجوب لان الاول لدفع المفسدة والثاني لجلب المصلحة واعتناء الشارع بدفع المفسدة أشـ قوله : ثم هذا لخ بكسر خاء الآخر يعنى أن خبر الآخر الذى هــــو النهي مقدم على خبر الاباحة لانه اذا قدم على الأمر "ذي يجلب -300-
الجزء 2 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.