نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٦٠٧

اشارة وذات الايما يرتضى كونهما من بعد ذات الاقتضا يعني أن الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالاشارة والدال بالايماء لان المدلول عليه بالاقتضاء مقصود يتوقف عليه الصدق أو الصحة والمدلول عليه بالاشارة غير مقصود بالاصالة بل بالتبع مع اليه ضرورة لصحة الاقتصار على المذكور دون تقديره والمدلول أنه لم تدع عليه بالايماء مقصود لا يتوقف عليه الصدق أو الصحة كما تقـ في تقدم مبحث المنطوق ويستفاد من التعليل ان الايماء أقوى من الاشارة لان مدلوله مقصود للمتكلم قاله المحشى ويقدم ما كان في دلالة الاقتضاء لضرورة صدق المتكلم على ما كان الضرورة صحة وقوع المافوظ به عقلا أو شرعا قاله حلولو . ( هما على المفهوم ( يعنى أن ما دل، بالاشارة أو بالايماء مقدم على ما دل بالمفهوم موافقة كان أو مخالفة لان دلالة الأولين فى محل النطق غير الصريح بخلاف المفهومين. والموافقة ومالك غير الشذوذ وافقه أي مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة وهو مذهب مالك والاكثر لضعف المخالفة بالخلاف في حجيته بخلاف الموافقة فان الخلاف فيه فى جهة الحجية هل هى اكون الدلالة قياسية أو لفظية فهمت من السياق والقرائن أو مجازية نقل اللفظ لها عرفا وقال بعضهم بتقديم مفهوم المخالفة على مفهوم الموافقة لان المخالفة تفيد تأسيسا بخلاف الموافقة واعترض بأن كلا منهما يفيد تأسيسا اذ غاية الأمر أن ما تفيده المخالفة مخالف للحكم المنطوق وما تفيده الموافقة موافق له قال فى الايات البينات ويمكن أن 298
الجزء 2 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.