نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٦٠٤

النفل ولا يقال هذا تقديم وسلم فهو مقدم على الاحاديث المرغبة في صوم من كلام الراوى فليس ترجيحا بحسب حال المتن لان حكمه الرفع اذ لا يقال من جهة الراى لكن فى التمثيل به نظر من جهة انه خاص على عام الا أن يقال قدم الخاص على العام فيما تعارضا فيه قوله يعلم بضم التحتية وبتأكيد وخوف متعلقان به وما يعم مطلقا الا السبب فقد منه تقض حكما قد وجب الموصول معطوف على المجل، يعنى أن العام المطلق مقدم على العام ذى السبب لان الثاني باحتمال ارادة قصره على السبب كمــــا قيل بذلك دون المطلق فى القوة الا فى صورة السبب فهو فيها أقوى لانها قطعية الدخول في العموم عند الاكثر فالحاصل أن العام ذا السبب يعمل بحكمه فى ذى السبب ويعمل بالعام المطلق فيما عـــــــداه والفرق بين هذه المسئلة وما تقدم من ذكر السبب أن صورة ذلك أن الراوى ذكر السبب وصورة هذه ان الخير ورد على سبب قاله في الآيات البينات ما منه للشرط على المنكر وهو على كل الذي له درى يعنى أن الذى من العام للشرط أى العام الشرطي كمن وما الشرطيتين مقدم على النكرة المنفية على الاصح لافادة العام الشرطي التعليل غالبا نحو من جامع فعليه الكفارة لا حيث لا يفبده نحو من فعل كذا فلا اثم وقيل العكس ليعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه قوله وهو الخ يعنى أن العام المنكر مقدم على الباقى من صيغ العموم كالمعروف باللام والاضافة لانها أقوى منه فى العموم اذ تدل عليه بالوضع أى المطابقة في الاصح والباقي منها — 295 —
الجزء 2 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.